قال الدكتور علي محروس، رئيس إدارة العلاج الحر والمؤسسات الطبية غير حكومية ، أنه تم التشديد علي الإدارات المختلفة بالمحافظات لمراقبة تطبيق القرار وذلك في إطار تنفيذ وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن إعلان التسعيرة الخاصة بالكشوفات والخدمات الصحية ، بالعيادات والمستشفيات الخاصة.
وأضاف محروس، أن العقوبات التي سيتم إتخاذها حيال المخالفين لإعلان التسعيرة ستكون الغلق وغرامة ،مشيرًا إلى أن الممتنع عن إعطاء المواطن إيصال بالمبلغ الخاص بالخدمة التي حصل عليها سيتم تشكيل لجنة للتحقيق حال تقديم شكوي لإدارة العلاج الحر بالمديرية التابع لها ، وحال ثبوت الواقعة يتم إسترداد المبلغ المدفوع وتطبيق الغرامة علي المنشأة .
وأكد رئيس إدارة العلاج الحر، أن القرار الجديد يعطي الحق لأصحابه، ويكفل تسعيرة ثابتة وعادلة معلنة المر الذي يغلق الباب أمان المغالاة من البعض .