أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التعويضات أو «أخذ العوض» أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه يشترط أن يكون العوض مساويًا للمعوض عنه أو أقل منه وذلك حين يقرر الشخص أن يعفو عنه أو يعفو عن بعض.
وأشار إلى أن التعويض الذي يصرف من الجهات المعنية بحكم قضائي للتعويض عن الحوادث والإصابات جائز شرعا، موضحًا أنه يجوز للشخص الذي حكم له بالتعويض عن طريق حكم قضائى أخذه والتصرف فيه بمعرفته، مؤكدًا أن هذا المال حلال شرعًا ولا شيء فيه.
