في الوقت الذي تحولت فيه أنظار غالبية الطلاب في جميع المراحل التعليمية، إلى الدروس الخصوصية بعيدا عن المدارس، بدأت محافظة الجيزة في التصدي للظاهرة بطريقة حاسمة، لمواجهة تلك المراكز وخاصة المخالفة.

محافظة الجيزة بدأت في خطواتها الحاسمة تجاه تلك المراكز بعد التأكد من عدم حصول غالبيتها على تراخيص للدروس الخصوصية، وبعد اكتشاف العديد من المدرسين داخل تلك المراكز غير الحاصلين على مؤهلات تربوية، أو المقيدين ضمن معلمين وزارة التربية والتعليم.

إستغلال مراكز الدروس الخصوصية للطلاب داخل محافظة الجيزة، دفع المحافظة للتحرك ضد تلك المراكز، بغلق بعض المراكز المخالفة، بعد اكتشاف عدم حصولها على تراخيص من وزارة التربية والتعليم، وبعد ضبط العديد من الأشخاص غير المؤهلين يعملون داخل تلك المراكز.

حصر المراكز
محافظة الجيزة بدأت خطتها في مواجهة مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، بتكليف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجميع رؤساء الأحياء والمراكز، بضرورة عمل حصر شامل لجميع المراكز الخصوصية كل في نطاق مركز ومدينة، والتأكد من أي من تلك المراكز يحمل ترخيصا وأيهما يعمل بدون ترخيص، تمهيدا لبدء إجراءات غلق المراكز المخالفة.

قطع المرافق
تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز، شملت ضرورة التوسع في غلق المراكز المخالفة بالتوازي مع حصر مراكز الدروس الخصوصية، وقطع جميع المرافق في تلك المراكز من مياه وكهرباء، والتأكد من عدم فتحها مرة أخرى للحفاظ على مصلحة الطلاب.

غلق 20 مركز
خطة محافظة الجيزة في التوسع في غلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة داخل المحافظة نجحت حتى اليوم في غلق 20 مركز، من بينها غلق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية داخل نطاق حي العمرانية، بعد التأكد من عدم حصولها على ترخيص، وعدم وجود مدرسين مؤهلين داخل تلك المراكز.

تستنزف أموال الأسرة
محافظة الجيزة التي تشن حملة واسعة ضد مراكز الدروس الخصوصية، أكدت على أن تلك المراكز لها أضرار كبيرة على أولياء الأمور من استنزاف الموارد المادية، وعدم تلقي الطلاب للمواد العلمية الصحيحة داخل تلك المراكز، بسبب وجود العديد المحاضرين غير المؤهلين تربويا داخل الكثير من تلك المراكز، غرضهم الأساسي تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية.

خطط بديلة
خطة المحافظة في غلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، والغير مرخصة، بدأت بعد إعداد مقترحات بديلة للطلاب المترددين على الدروس الخصوصية، من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق أقصى استفادة للطلاب، وضمان وجود محاضرين مؤهلين خاضعين لمراقبة وزارة التربية والتعليم.