أقر المتهم السابع محمد عبد الله، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “المجلس المصرى للتغيير”، أن الهيكل التنظيمي لجماعة المصري للتغيير قوامه لجنة مركزية وقف من أعضائها على المتهمين من الخامس إلى الثامن والعشرين، وتنبثق عنها لجان متخصصة منها لجنة الشباب وعضويتها التى يضطلع عناصرها باستقطاب الشباب نحو توجهات المجلس وأغراضه، ولجنة القانون والثقافة، ولجنة المياه والطاقة.
وأكد المتهم أنه فى إطار انضمامه لتلك الجماعة، شارك فى مناقشة أعضائها عبر مجموعاتها الإلكترونية التى تناولوا خلالها مقترحاتهم وصولا لتحقيق أغراضها بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
