الشرقية – محمد الشرقاوي
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، إن جولاته الميدانية المفاجئة لقرى ومراكز ومدن المحافظة، تأتي في إطار التعرف على إحتياجات المواطنين، والإستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي، وكذلك الإستماع لآراء ومقترحات المواطنين لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بعدد من مراسلي الصحف القومية والحزبية والخاصة والقنوات الفضائية، في حضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد.
استمع المحافظ لطرح الرؤى والأفكار والمشكلات التي قدمها الصحفيين والتي تمثلت في نقص مستوى الخدمات في قطاعات “الصحة – النظافة – المرور – الطرق”.
أوضح محافظ الشرقية، أنه منذ قدومه محافظاً للإقليم قام بتشكيل فريق عمل متخصص؛ وذلك لإعداد الخطة الإستراتيجية لمحافظة الشرقية، للنهوض بكافة مجالات العمل بها بعد إعداد قاعدة بيانات كاملة ومدققة بكل قطاع للتعرف على نقاط القوه والضعف للبدء فوراً في تنفيذ الخطة للقضاء على كافة المشكلات التي تؤرق المجتمع الشرقاوي.
وقال المحافظ: “أدرك تماماً أن المحافظة كبيرة ومتباعدة الأطراف وعانت لسنوات طويلة من الإهمال وتدني مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها، وحان الوقت لتنال جزءاً من إهتمام الحكومة والدولة بزيادة الإعتمادات المالية المخصصة لها في خطتها الإستثمارية، وهذا ماتم طرحه أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال زيارته السابقة لمحافظة الشرقية لتفقد وإفتتاح عدداً من المشروعات التنموية والخدمية وللتعرف على إحتياجات المحافظة في كافة قطاعات العمل المختلفة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
تطرق الإجتماع لخطة تجميل محافظة الشرقية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها حيث أكد المحافظ، أنه جاري تجميل بعض المناطق بمدينة الزقازيق، ومنها ” كفر الإشارة، القناطر التسعة، حي مبارك، عبد السلام عارف”؛ لرفع كفاءة وإعادة رصف الطرق بها وإستخدام الإنترلوك بالشوارع الضيقة ودهان البلدورات وأعمال التشجير والنظافة ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها وإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لشوارع المدينة.
وأشار محافظ الشرقية، أنه أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بإحالة وقائع الفساد المال.
