توقع مصدرون أن تتأثر الصادرات المصرية إلى السوق التركي بعد الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا حاليا، والتي ترفع من تكلفة الاستيراد نتيجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار.
وصرح مصدر إن مصر لديها فرص كبيرة لاستغلال هذه الأزمة وذلك بجعل السوق المصري، أكثر جذبًا للاستثمارات التركية التي ستواجه مشكلات اقتصادية نتيجة ارتفاع معدل التضخم بتركيا خلال الفترة المقبلة.
ودخلت تركيا مرحلة من الانهيار المالي الأسبوع الماضي، تأثرًا بتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بشكل حاد، وهو ما أحدث هزة كبيرة في الأسواق المالية الأوروبية.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 39% من قيمتها منذ بداية العام، حيث وصلت لمستويات قياسية أمام الدولار، بعدما ألقت الخلافات السياسية بين تركيا وأمريكا بظلالها على الاقتصاد في أنقرة.
وتوقع مجدي طلبة وكيل المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن تتراجع صادرات مصر من الغزل والمنسوجات إلى تركيا خلال الفترة المقبلة نتيجة تأثر السوق التركية بالأزمة الاقتصادية الحالية هناك.
وهذا ماتفق عليه فاضل مرزوق، نائب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، الذي قال لمصراوي، إنه يتوقع أن تنخفض صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى تركيا بنسبة تتراوح بين 50 و60%، نتيجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار، والتي ستؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد على الشركات التركية.
وأوضح مرزوق أن “هبوط الليرة التركية أمام الدولار، يرفع تكلفة الاستيراد، وسيضطر المستوردون الأتراك لتقليل وارداتهم، نظرًا لأن المنتجات التركية ستكون في هذا الوقت بالنسبة أرخص من المستورد”.
ويصل حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة المصرية لتركيا إلى بين 150 و180 مليون دولار سنويًا، وتستحوذ تركيا على 35% من صادرات مصر من الغزل والمنسوجات المصرية خلال عام 2017، بحسب بيانات المجلس التصديري للملابس والمنسوجات.
وقال مرزوق إن عددًا من العملاء الأتراك، ألغوا تعاقداتهم مع بعض مصدري الملابس الجاهزة بمصر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.
وقال مجدي طلبة، إن السوق التركي سوق واعد لنا ولا نريد أن نخسره، خاصة أن خلال الأعوام القليلة الماضية زادت الاستثمارات التركية في مصر بشكل ملحوظ، وأصبح السوق المصري مصدر لبعض الماركات التركية مثل اتش أند إم وإل سي وا كيكي.
وحققت الصادرات المصرية لتركيا نموًا غير مسبوق خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 38.5% مسجلة مليار و998 مليون دولار مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016، بحسب بيان رسمي لوزير التجارة السابق طارق قابيل في مارس الماضي.
وأضاف الوزير وقتها أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار مقابل 2 مليار و733 مليون دولار خلال عام 2016.
فرصة لزيادة الاستثمارات التركية
ورغم التراجع المتوقع للصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذا قد يكون فرصة لاستقطاب الشركات التركية التي ترغب في الخروج من بلدها، للاستثمار في مصر، بحسب مجدي طلبة.
ويقول “الشركات الخاسرة من الأزمة أول حاجة هتعملها هتدور على سوق بديل تصنع فيه علشان تقدر تحافظ على أسواقها التصديرية والسوق المصري لازم يكون مستعد حاليًا لجذب الاستثمارات دي”.
لكن طلبة يتخوف من أن تتسبب البيروقراطية في خسارة الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا والآتية من السوق التركي.
ويقول “في دول كثيرة فاتحة أبوابها أمام الاستثمارات التركية بس إحنا أولى بكل مليم استثمارات يدخل السوق عندنا، خاصة أننا لدينا تعاقدات تركية كثيرة مش عايزين نسخرها”.
وطالب كلًا من طلبة ومرزوق، الحكومة بأن تتخذ إجراءات سريعة لجعل السوق المصري جاذب أمام الاستثمارات التركية، وفصل الوضع السياسي بين البلدين عن الوضع الاقتصادي.
وتبحث وزارة التجارة والصناعة، تبحث الاستفادة من أزمة تركيا الاقتصادية الحالية، بحسب تصريحات الأسبوع الماضي للوزير، عمرو نصار.
لكن طلبة يتخوف من أن تتخارج الشركات التركية الموجودة بالفعل في السوق المصري، والتي قد ترى أن تركيا الآن أصبحت سوق أرخص وأقل تكلفة في الإنتاج بعد انخفاض عملتها أمام الجنيه، وهنا يجب أيضا منح مزيد من التسهيلات في السوق المصري لمنع هذه الشركات من التخارج.
وقال “بالفعل شركات تركية تعمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد في مجال الملابس والغزل والمنسوجات بدأت بالفعل ترك السوق المصري خلال هذه الأيام بعد أزمة تراجع الليرة التي جعلت من السوق التركي فرصة للإنتاج أكثر من أي سوق خارجي”.
ويوضح “لما يكون القماش والعمال والميكنات وكل وسائل الإنتاج متاحة بأسعار مخفضة في السوق التركي الشركات ليه هتصنع خارج بلدها”.
