القاهرة ـ القاهرة اليوم نيوز
عدد من المطالبات البرلمانية بإعفاء الشرائح غير القادرة من المواطنين، من رسوم الكهرباء والغاز، لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، على خلفية التأثر الكبير في الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، خاصة وأن جزء كبير منهم من العمالة غير منتظمة، مؤكدين أن هذا القرار سيأتى ضمن قرارات الحكومة التي إتخذتها بتوجيهات القيادة السياسية لتوفير غطاء أكبر لحماية المواطنين.
وطالب النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتأجيل تحصيل الفواتير الكهربائية المستحقة على المواطنين من أصحاب الشرائح ما بعد الثانية، مشددا على أهمية إلغاء فواتير الكهرباء خلال الفترة الزمنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا علي الشريحتين الأولى والثانية لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة.
وأضاف السويدى، أن الإلغاء لأصحاب فواتير الكهرباء للشريحتين الأولى والثانية من البسطاء والفقراء لن يحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة، لاسيما مع انخفاض سعر برميل البترول الذى وصل 20 دولار.
وفى هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من الدكتور محمد شاكر إصدار تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء خاصة أن الدولة تمر بظروف استثنائية حرجة تتطلب وقوف الجميع جنبا إلى جنب لتجاوز الأزمة.
وطالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بضرورة إعفاء الشرائح منخفضة الاستهلاك من رسوم الكهرباء والمياه والغاز لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا والمساهمة في تقليل التبعات السلبية على المواطن خاصة محدود الدخل.
وأوضحت فهيم، في بيان لها، أن الحكومة أصدرت عددا من القرارات وقدمت تسهيلات للمصدرين والمصنعين وعملت على تقليل الآثار السلبية للأزمة في عدد من القطاعات، ويظل المواطن البسيط بعيد عن جملة تلك التسهيلات، الأمر الذي لا بد من إصدار قرار بإعفاء المواطن من فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تأثروا بسبب أزمة كورونا وأصبحت دخولهم كافية التدابير المعيشة وسد احتياجات الأسرة، ومن ثم فيجب توجيه دعم من قبل الحكومة لتلك الأسر بشكل مؤقت لحين تجاوز هذه الفترة.
وقال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن منهج البرلمان في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، تقدم المواطنين وخاصة غير القادرين أولوية أولى، مؤكداً أن هذا المطلب سيأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير حماية اجتماعية للطبقات غير القادرة.
