وأشار التقرير، إلى أن هناك مخاطر سلبية مختلفة تخيم على التوقعات، بما في ذلك الاضطرابات الاقتصادية المتزامنة التي يقودها أوميكرون.
وتتضمن المخاطر وجود اختناقات العرض، وفك تثبيت توقعات التضخم، والضغوط المالية، والكوارث المتعلقة بالمناخ، وإضعاف محركات النمو على المدى الطويل.
وتابع التقرير: «نظراً لأن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لديها مساحة سياسية محدودة لتقديم دعم إضافي إذا لزم الأمر، فإن هذه المخاطر السلبية تزيد من احتمالية الهبوط الصعب».
وأكد التقرير أهمية تعزيز التعاون العالمي لتعزيز التوزيع السريع والعادل للقاحات، ومعايرة السياسات الصحية والاقتصادية، وتعزيز القدرة على تحمل الديون في أفقر البلدان، ومعالجة التكاليف المتزايدة لتغير المناخ.
وأدى انتعاش النشاط العالمي، إلى جانب اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، إلى ارتفاع التضخم الرئيسي في العديد من البلدان.
وشهد أكثر من نصف اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية المستهدفة للتضخم تضخماً فوق المستهدف في عام 2021، ما دفع البنوك المركزية إلى زيادة معدلات السياسة النقدية.
وأجمعت البنوك المركزية أن يظل متوسط ​​التضخم العالمي مرتفعاً في عام 2022.
وتشكل الاضطرابات الاقتصادية الشديدة الناجمة عن الانتشار السريع والمتزامن للمتحور أحد المخاطر السلبية الرئيسية للنمو على المدى القريب.
ولفت التقرير، إلى أن التباطؤ في النمو العالمي من 2021 إلى 2022 سيكون أكثر حدة إذا كان الانتشار السريع لمتحور أوميكرون يطغى على النظم الصحية ويدفع إلى إعادة فرض تدابير صارمة لمكافحة الوباء في الاقتصادات الكبرى.
ويمكن أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية المدفوعة بأوميكرون إلى خفض النمو العالمي أكثر هذا العام – في أي مكان من 0.2 إلى 0.7 نقطة مئوية، اعتماداً على الافتراضات الأساسية.
وطالب البنك الدولي، بأن يكون هناك تعاون عالمي وسياسات وطنية فعالة لمواجهة التكاليف الباهظة المرتبطة بالطقس والخسائر الاقتصادية من كوارث المناخ.