كازاخستان – محمد سعد
أكد نائب وزير خارجية كازاخستان رومان فاسيلينكو متانة العلاقات العربية الكازاخية منذ سنوات الاستقلال قبل 30 عاما، واصفا إياها بالاستراتيجية وترتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى خصوصية العلاقات مع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة .
وأضاف فاسيلينكو خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الكازاخية نور سلطان عشية بدء الإنتخابات الرئاسية المبكرة، بأن بلاده ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية مع جميع الدول العربية وجزء من استراتيجياتنا تتمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع هذه الدول، مشيرا إلى تنفيذ مشروع أبوظبي بلازر الذي يعد أكبر برج في كازاخستان، ويضم أطول مبانٍ وأبراج في منطقة آسيا الوسطي، بقيمة تبلغ نحو أربعة مليارات درهم إماراتي، وتبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، ويتألف من خمسة أبراج كما يتضمن بناء فندق أربع نجوم ومكاتب ومساحات للتجزئة ومواقف سيارات وكذلك شقق سكنية.
وأوضح بأن دولة الإمارات تعتبر أكبر استثماري في منطقة الخليج مع كازاخستان والشريك التجاري الرئيسي، حيث بلغ خلال الفترة ما بين 2005 والتسعة أشهر الأولى من عام 2018، إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من الإمارات إلى كازاخستان أكثر من 2.0 مليار دولار أمريكي.
وأوضح المسؤول الكازاخي بأن الاستثمارت تتركز في قطاعات النفط وتطوير البنية التحتية والصناعة الكيميائية والزراعة والبناء، وأضاف بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات الاقتصادية مع الإمارات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد وزيادة تصدير منتجات كازاخستان إلى سوق الإمارات.
كما تحدث نائب وزير الخارجية عن وجود رحلات مباشرة لشركات طيران عربية، من أبو ظبي ودبي والشارقة إلى كازاخستان، ورحلات مباشرة للطيران الكازاخي إلى تلك المدن العربية.
وعلى الصعيد الداخلي أكد المسؤول الكازاخي أن بلاده وخلال 25 عاما من استقلالها تمكنت من تحقيق التقدم القوي وبناء أسس الدولة الفتية بتاريخها وانجازاتها، حيث تقدم اقتصادها بسرعة كبيرة واستقطبت استثمارات أجنبية بلغت 300 مليار دولار، وبذلك احتلت المرتبة الـ 28 في قائمة الدول الأكثر تنافسية في العالم.
وتطرق نائب وزير الخارجية إلى التقدم الحاصل على صعيد المستوى المعيشي للكازاخ، موضحا بارتفاع نصيب الفرد السنوي من 700 دولار خلال البدايات الأولى للاستقلال إلى 13 ألف دولار خلال مراحل التقدم والانتعاش الاقتصادي، في الوقت الذي تراجع فيه نصيب الفرد إلى 9 آلاف دولار، كسبب من أسباب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر انجازا قويا للحكومة الكازاخية.
