قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يجب على الحكومة التوقف عن دور المستثمر العقاري بمجرد تعافي الاقتصاد، خصوصا أن هذا الدور ليس دورها بالأساس ولكن الوضع الاقتصادي فرضه عليها لإيجاد التمويل اللازم لمشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
وطالب محمود، بتشريع جديد يحمي الوزراء من المساءلة القانونية في حالة طرح الأراضي بهامش ربح معقول حتى لا يتكرر سيناريو حبسهم كما حدث مع وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، مع مراعاة وضع الإجراءات اللازمة لضمان عدم إهدار هذه الأراضي أو عدم التلاعب في هذا الملف.
فيما انتقد النائب أحمد علي، ارتفاع أسعار الشقق والأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان بشكل تسبب في “جنون أسعار” السوق العقاري بشكل عام مضيفا: “إذا كان الحكومة بتطرح بالسعر ده القطاع الخص هيعمل إيه”.
