مسقط – محمد سعد

بدأت صباح اليوم الثلاثاء بمسقط أعمال المؤتمر العام السابع لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان “التمكين الإقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة والذي ينعقد برئاسة السلطنة وتحت رعاية معالي الشيخ بن سعيد الكلباني، وزير التنمية الإجتماعية.

وإفتتحت المؤتمر معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة منظمة المرأة العربية بكلمة رحبت فيها بضيوف السلطنة وأشارت الى الأهمية التي يوليها جلالة السلطان قابوس بن سعيد إلى المرأة العمانية ودورها الحيوي في نهضة المجتمع بإعتبارها عنصرًا مهمًا ومتمتعًا بكافة الحقوق والمكتسبات أسوة بأخيها الرجل واضافت أن المرأة العمانية تتبوأ مراتب عالية في تحقيق بيئة آمنة للنساء ومؤشرات مرتفعة في مجالات مساهمة المرأة في التنمية، وتحتفي السلطنة بتحقيق أعلى مؤشر للإنماء النسائي في عام 2018.

كما أكدت ان منظمة المرأة العربية قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة بفضل التضامن، كما قام معالي الشيخ بن سعيد الكلباني بتدشين طابع بريدي تذكاري بمناسبة ترؤس السلطنة لمنظمة المرأة العربية، وتحدثت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة ان هذا المؤتمر يشكل منعطفًا في مسار تقدم النساء في العالم العربي فقد بذلت الدول العربية جهودًا كبيرة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وأن إدماج المرأة في المجال الإقتصادي يحولها إلى مواطنة منتجة تساهم بشكل مباشر في دخل أسرتها وفي زيادة الدخل القومي لبلادها وأن المشاركة في الحياة الإقتصادية تعتبر مدخلًَا إلى العديد من الفرص الأخرى في جميع المجالات، وأضافت ان التحديات كبيرة أمام النساء في العالم العربي وليست إقتصادية فحسب وهي مختلفة من دولة لأخرى، وأن الظروف الصعبة التي تمر بها عدة دول عربية تحتم توفير الحماية للمرأة من كل أشكال العنف وتعزيز آليات الحماية.

وتحدثت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في كلمتها عن التحضيرات التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية في دورتها الرابعة بتخصيص ثلاث موضوعات لقضايا تمكين المرأة منها تعزيز حقوق النساء في المجال الإجتماعي والصحي وحمايتها في ظل النزاعات المسلحة الى جانب برنامج إدماج النساء في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية المقدم من منظمة المرأة العربية، وأن الجامعة سوف تعقد أعمال اللجنة العربية في دورتها الثامنة والثلاثين بالجزائر رئيسة الدورة القادمة للجنة المرأة العربية.

وتناولت فخامة الدكتورة سرباغ صالح، قرينة رئيس الجمهورية العراقية وضع المرأة في البلدان العربية وخاصة تلك التي تشهد ظروف الحرب والعنف والتشدد الإجتماعي كالعراق وان المرأة أكثر تضررًا في مثل هذه الظروف وأشادت بالدور المهم الذي قامت به العراقية الأزيدية ناديا مراد والتي حصلت مؤخرًا على جائزة نوبل للسلام .

ورغم هذه الظروف الصعبة فإن الحكومة العراقية تعمل على تمكين النساء وتحسين أوضاعهن من خلال سياسات متنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخطط تسعى الحكومة العراقية لتنفيذها ، كما حرصت على وضع إستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أنواعه، وتحسين فرص التعليم والوصول الى الخدمات الصحية وتوفير أسس الإستقلال المادي والإجتماعي إنطلاقًا من رؤية العراق 2030.

في كلمة فخامة السيدة ناديا رفعت، قرينة رئيس ليبيا شددت على أن تبادل الخبرات وتعميق الحوار يساهم في بناء الدول وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة والسلام وان المرأة هي نصف المجتمع وتساهم في بناء النصف الآخر لذلك ينبغي أن تحظى بالرعاية التي تستحقها لأنها صمام أمان، كما قدمت نبذة تاريخية عن المرأة الليبية واسهاماتها في بناء المجتمع وتشكل المرأة الليبية حوالي 17% في البرلمان، و16% في الوزارات.

كما ضمن المشرع في ليبيا حقوقها في الدستور الجديد، وإستحدثت الحكومة وحدة لتمكين المرأة برئاسة الوزراء للتأكيد على الدور المهم الذي تلعبة المرأة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وفي هذا الإطار تم عرض فيلم وثائقي حول تطور وضع المرأة الليبية.

وقالت السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة بلبنان بأن التمكين الاقتصادي للمرأة مفتاحا للنهوض بمجتمعاتنا لمستوبات تنموية رفيعة، وأن نسبة مشاركة النساء في لبنان إقتصاديًا في لبنان تصل الى 25%،وان نسبة البطالة من النساء تبلغ الضعف من الذكور.

وتعد مشاركة المرأة اقتصاديا وحمايتها من العنف من الأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وان المشرع اللبناني قام بانجازات لحماية المرأة من العنف ونطالب بإقرار قانون يجرم التحرش الجنسي بكل أشكاله وأن لبنان بدأت مسار لوضع خطة وطنية لتطبيق قرار 1325، كما تشكل المرأة اللبنانية 25 % من كبار موظفي الدولة ولهن نسب متساوية مع الرجال في مجال القضاء.

وتحدثت الوزيرة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن المكاسب القانونية للمرأة التونسية والتطور الذي حدث في الوضع التشريعي لها والذي أكد على المساواة بين المرأة والرجل وإلتزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، وإهتمام الدولة بالجانب الإقتصادي للمرأة الذي تجسد من خلال إنتقال العمالة النسائية من نسبة 6% الى 30% وتم وضع خط تمويل خاص بالمرأة ووضع إستراتيجية وطنية للتمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء في المناطق الريفية.

وتعمل الدولة على تقليص نسب البطالة بين النساء خاصة لدى الحاصلات على الشهادات العليا، وأشارت أنه سيتم الإعلان عن تونس عاصمة لتكافؤ الفرص بين الجنسين لسنة 2019 تزامنًا ونهاية الإحتفاء بتونس عاصمة المرأة العربية.

وألقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي بمصر كلمة أكدت فيها على أهمية المؤتمر لما يمثله أولوية حقيقية للمرأة العربية في ظل تزايد دورها في ظروف صعبة تمر بها.