


نفي مركز المعلومات
وبالفعل نفى مركز المعلومات برئاسة الوزارة العديد من الشائعات، ولعل منها أيضا بيع صندوق مصر السيادى أصول وممتلكات الدولة دون رقابة، وتوقف حركة الملاحة بقناة السويس عقب تصادم 6 سفن، والعثور على 35 طفلا فى دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق ورصف شارع المعز وإزالة طابعه التاريخى، وإجبار المواطنين على التنازل عن قيمة شهادات قناة السويس الجديدة، اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس، وإصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه.

اهتمام الرئيس
وجاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، بحفل تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، أن مصر واجهت خلال الثلاثة أشهر الماضية 21 ألف شائعة، مؤكدا أن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة البلبلة ونشر الفوضى، وعدم الاستقرار وصناعة الإحباط وفقدان الأمل بين الشعب، وتحريك الشعوب لتدمير بلادها من الداخل.
وأوضح أن مصر واجهت تحديًا من أخطر التحديات التي فرضت على الدولة في تاريخها الحديث، وهو محاولة إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في الداخل، وسط موجة عاتية من انهيار الدول، وتفكك مجتمعاتها في سائر أنحاء المنطقة.
“الخطر الحقيقي الذي تمر به مصر والمنطقة هو خطر تفجير الدول من الداخل وبث الشائعات، والإحساس بالإحباط، وفقدان الأمل، وكل ذلك يهدف لتحريك الناس لتدمير أوطانهم، ويجب أن ننتبه لما يُحاك لنا”.. حسب قول الرئيس.

عقوبة الشائعة
وتنص المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن.
فيما أصدرت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصوص شرعية من الكتاب والسنة على حرمة المشاركة فيما يعرف في العصر الحديث بـ (ترويج الإشاعة) والتي تعني نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها، ومن غير رجوع إلى أولي الأمر والعلم والخبراء بالأمور قبل نشرها وإذاعتها حتى وإن تثبت من صحتها، مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس، ووصف تعالى ما يسمى الآن بترويج الإشاعات بالإرجاف، وهو ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف في المجتمع، كقوله تعالى: “لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا”.
وحسب ما ورد بالفتوي، أن الله تعالى يدعو إلي أن كثيرا من الظنون يجب اجتنابها ابتداء وجملة واحدة، ولا شك أنه يدخل فيها تلك الظنون التي تثير الفتن والقلاقل وتوقع بين الناس، بالرجوع لقوله تعالي “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ”.

مخاطر الشائعة
فيما أوضح الدكتورة هبة عيسي، استشاري الطب النفسي، أن مواقع التواصل الاجتماعي والقائمين عليها، بتوجهات مخالفة ومعارضة لمصالح البلاد، يستغلوا تلك المنصات ودعوات امتلاك معلومات كثيرة ومهمة جدًا لا يملكها سواهم، دون مصادر حقيقية، وتستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها من خلال الحرب النفسية المنظمة، وإثارة الناس وخلق حالة من الفوضى والارتباك، لتحقيق أهدافهم التخريبية، وبث روح الإحباط والاكتئاب فى نفوس الشعب، وهدم جدار الثقة بين الشعب والقيادة.
“لابد من مواجهة تلك الشائعات والرد عليها أول بأول ووضع الخطط اللازمة والكفيلة لمواجهة الشائعات ثقافيا وإعلاميا وسياسيا، وتوعية المواطن للوصول للمعلومة من مصدرها وتحري الدقة والموضوعية قبل التعرض لأخبار مجهولة” حسب قول استشاري الطب النفسي.
كيان لمواجهة الشائعات
ودعا نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لتأسيس كيان جديد فى مصر لمواجهة الشائعات، تمثل فيه كافة القطاعات وخبراء ومتخصصين فى مجال السوشيال ميديا، ومن مختلف المؤسسات والوزارات والقطاعات فى الدولة، وذلك لمواجهة الحرب الكبرى التى تواجه البلاد وهى الشائعات، ويتم التقاط الشائعة قبل انتشارها عبر صفحات السوشيال ميديا، موضحا “رغم دور مركز معلومات مركز الوزراء للرد علي الشائعات، إلا أن كثرتها تتطلب وجود كيان جديد، لمنع الجماعات الإرهابية من استغلال ذلك، وتطبيق نصوص القانون علي الجناة”.

موقع إلكتروني للرد
فيما أكد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع المتحدثين الرسميين لكل الوزارات، واتفقوا خلال اجتماعهم على تدشين موقع إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعى للرد على الشائعات التي يتم ترويجها من وقت إلى آخر بشكل يومي بعد انتشار الشائعات في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب “بدوي” بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكونه الرادع للرد علي مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي، لأن اللجان الإلكترونية المدعومة من الخارج نشطت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر وبث الشائعات على نحو غير مسبوق، بهدف إثارة الفتن في المجتمع، وإثارة البلبلة وشحن الرأي العام في عدد من القضايا.