السيناريو الأول “شفاء قريب المنال” .. السيناريو الثاني ” شفاء ولكن بعد طول انتظار” .. السيناريو الثالث “استمرار تفشي العدوى” .. السيناريو الرابع “الاجتياح العالمي”

لا تزال التداعيات الاقتصادية السلبية والناتجة عن انتشار فيروس كورونا آخذة في الصعود تسلك منحىً خطيراً، وخصوصاً مع ازدياد معدل الوفيات حول العالم، وعدم التوصل إلى علاج فعال للمرض.

وتأثرت اقتصادات دول عظمى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، بشكل أو بآخر، وقُوّضت اقتصادات عالمية وسُجل أبطأ نمو في الصين، حتى بلغت التوقعات حدّ وصول الخسائر إلى حاجز الـ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج الإجمالي المحلي للملكة المتحدة.

وبناء عليه وضع خبراء اقتصاد من بلومبيرج تصورات لأسوأ سيناريوهات اقتصادية متوقعة، وذلك بدراسة التجربة الصينية التي كانت بؤرة انتشار هذا الفيروس ودول أخرى أصابتها لعنة كورونا، إضافة إلى تقديرات المخاطر على سلاسل التوريد العالمية، ونموذج واسع النطاق للاقتصاد العالمي. انطلاقاً من الصين، انخفضت نسبة مبيعات السيارات 80%، وحركة النقل انخفضت بنسبة 85% عن مستوياتها العادية، ولامست الأعمال التجارية مستويات قياسية متدنية، بمعنى آخر، لقد توقف الاقتصاد عملياً. وحسب تقديرات بلومبيرج، سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الربع الأول من عام 2020 إلى 1.2% على أساس سنوي، وإذا لم تستطع الصين الوقوف على قدميها مجدداً خلال شهر مارس فحتى هذه التوقعات قد تكون متفائلة.

مع استمرار حالة الغموض والشك التي تصاحب فيروس كورونا، تتراوح التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين من 5.8% وصولاً إلى سالب 0.5%.

وعليه فقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.4 % بدلاً من 2.9%، مع تحذيرات بأنها قد تنخفض إلى 1.5%. وتتوقع «جولدمان ساكس» حدوث انكماش عالمي في النصف الأول من العام.

وفي محاولة لتدارك ما يمكن تداركه، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مع توقع المزيد، وتبعه في ذلك العديد من البنوك المركزية.

يأمل الساسة والاقتصاديون في العالم مثل أي شخص آخر أن تتم السيطرة على تفشي المرض بسرعة؛ لأنه وبالنظر لكل ما سبق، سيدخل العالم في غيبوبة اقتصادية حتمية، ولن يكون لصانعي السياسة دور فعال بشأن ذلك. ربما ستساعد تخفيضات الفائدة والأسعار وزيادة الإنفاق في إنعاش الأسواق المالية الهشة بمجرد انتهاء الأزمة. لكن إن استمرت، فسيزداد التضخم على حساب النمو، ما سيزيد المشكلة سوءاً، وستضعف القدرة على المناورة الاقتصادية، وستبقى احتمالات الشفاء ضعيفة.

من جهة اخرى تواصل وكالات التصنيف والمنظمات الاقتصادية الدولية المتخصصة تحذيراتها المتتالية من تأثيرات فيروس كورونا المستجد على نمو الاقتصاد العالمي، مركزة في الوقت ذاته على أقاليم بعينها تؤكد أنها ستكون أشد تضرراً من الوضع الراهن لانتشار الفيروس، وفيما لجأت الكثير من هذه الوكالات إلى خفض متكرر للنمو المتوقع لاقتصاد العالم، دعت بعضها إلى ضرورة وضع ترتيبات مالية ونقدية تخفف من حدة الانخفاض المرجح وتأثيراته على الأوضاع الاقتصادية الهشة حول العالم.

وقال أحد كبار محللي وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال والمعني بالتصنيفات السيادية أول أمس الجمعة إن تركيا، وأسواقاً ناشئة أخرى ذات تصنيف ائتماني منخفض وبعض الدول المنتجة للنفط تواجه ضغوطاً على التصنيف الائتماني بسبب فيروس كورونا.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم مئة ألف حالة بينما تثير عمليات إغلاق واسعة النطاق لأنشطة وقيود على السفر مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل.

ووكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من بين الجهات التي خفضت توقعات النمو في الأيام القليلة الماضية ويقول فرانك جيل مدير التصنيفات الائتمانية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى الوكالة إن التصنيفات الائتمانية لدول بعينها قد تسجل ضعفاً أيضاً.

وقال «ليس نبأ جيد لأي شخص، على الأقل للأسواق الناشئة، حيث يمكن أن يسبب هذا ضرراً كبيراً للدول المُصنفة عند درجة مرتفعة المخاطر في نطاق لمستوى B أحادي».

والقضية الرئيسية هي ما إذا كانت الدول ستكون قادرة على مواجهة زيادات كبيرة في حالات الإصابة، على الأخص إذا كانت أنظمتها للرعاية الصحية أقل تقدماً، أو ما إذا كانت تعول بقوة على السياحة أو سلع أولية تنخفض أسعارها مثل النفط. وثمة مبعث آخر للقلق إذا تراجعت العملات المحلية، مما يرفع تكلفة سداد الديون المُقترضة بعملات رئيسية مثل الدولار.

وقال جيل «نتابع تركيا بشكل وثيق للغاية»، وتصنف ستاندرد آند بورز تركيا حالياً عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكن قطاع السياحة التركي الكبير الذي يشكل نحو 13% من اقتصادها، مثل بقعة مشرقة العام الماضي «ومن الواضح أن وباء فيروس كورونا سيؤثر سلباً في أي اقتصاد سياحي في 2020».

كما أن بنوك البلاد ستقوم بالكثير من عمليات إعادة التمويل على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة. وعند قيمة قدرها 61.5 مليار دولار، فإن هذا يمثل قرابة 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. وقال جل «هذا كثير».

والشركات التركية حاصلة على ديون خارجية بنحو 74 مليار دولار بما في ذلك ائتمان تجاري وعلى الرغم من أن الحكومة ذاتها يتعين عليها إعادة تمويل نحو خمسة مليارات دولار فقط هذا العام، فإن هناك ثلاثة بنوك كبيرة مملوكة للحكومة ستحتاج إلى الدعم في الأزمة.

وقال جيل «حين ترى ضغوطاً على الليرة، يؤثر ذلك سلباً على الفور في الجدارة الائتمانية للقطاع الخاص. وذلك ليس نبأ عظيماً».

وتواجه دول منتجة للنفط تدفع تكاليف استخراج مرتفعة، مثل سلطنة عمان أيضاً، خطراً بسبب تراجع أسعار النفط 30% تقريباً منذ بداية العام الجاري.

ومن جهتها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أول أمس الجمعة إن فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري.

وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في «تصور معاكس».

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من 4% في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه جنوب إفريقيا صعوبات للنمو. ولموديز أهمية لجنوب إفريقيا إذ أنها الوحيدة المتبقية التي تصنف البلاد عند درجة جديرة بالاستثمار.

وفي سياق متصل، تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين باتخاذ التدابير المالية والنقدية اللازمة لدعم الاستجابة لمقاومة فيروس كورونا وحماية النمو الاقتصادي من الصدمات. وقال الوزراء الذين التقوا في الرياض الشهر الماضي في بيان مشترك أصدرته السعودية التي ترأس مجموعة العشرين إنهم يرحبون بالتدابير والخطط التي اتخذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزراء قولهم في البيان «نرحب بالتدابير والخطط التي نفذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي، ونحن مستعدون لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة، بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفيروس، ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي».

السيناريو الأول: شفاء قريب المنال

تعتبر الصين مصدراً رئيسياً مهماً للعرض والطلب العالمي، ومحور اهتمام الأسواق المالية، ومصنع العالم الكبير. ففي عام 2019، بلغت وارداتها 2.1 تريليون دولار، وفي حال تمكنت الصين من السيطرة على تفشي المرض، وعاد المصنع العالمي إلى الحياة في الربع الثاني من عام 2020، فمن الممكن احتواء تأثير الضربة الاقتصادية على الصين وبقية دول العالم، وأن الصدمة الاقتصادية الشديدة سيتبعها شفاء عاجل. وحسب استفتاء أجراه موقع «صنع في الصين» إحدى المنصات الرئيسية التي تربط الموردين الصينيين بالمشترين العالميين، تبين أنه بحلول أواخر إبريلنيسان من هذا العام، يجب أن تعود الطاقة الإنتاجية إلى وضعها الطبيعي.

السيناريو الثاني: شفاء ولكن بعد طول انتظار

ماذا إن طالت المدة قبل اكتشاف مضاد فاعل يوقف نزيف كورونا المستجد؟ سوف تستغرق الصين وقتاً طويلاً للعودة إلى وضعها الطبيعي، وحتى إن عادت المصانع إلى العمل، فلن يكون التعافي كاملاً؛ لأن العديد من تلك المصانع تفتقر فعلياً إلى المخزون الكافي، مع وجود الكثير من العقبات التي تقف في وجه سلسلة التوريد، هذا دون النظر إلى الخسائر الضخمة التي ستتعرض لها الاقتصادات العالمية الكبرى، والتي تشهد أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا. كل ذلك سيؤدي إلى انخفاض معدل النمو العالمي لعام 2020 إلى 2.3%، بدلاً من 3.1% متوقعة قبل انتشار كورونا.

السيناريو الثالث: استمرار تفشي العدوى

الوضع الأسوأ سيكون في حال استمرار عدوى كورونا في الانتشار، من دون التوصل إلى أي علاج في المنظور القريب، فإن عجلة الاقتصاد لدى الدول العشر الكبرى ستعاني بطئاً شديداً؛ لأن هذه الدول ستكون مشغولة في محاولة احتواء انتشار الفيروس.

بالتالي سيستمر تدهور معدل النمو العالمي لعام 2020 ليصل إلى 1.2%، وستتجه منطقة اليورو واليابان نحو ركود اقتصادي حتمي، وسينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 0.5%، مع ازدياد معدلات البطالة في عام الانتخابات الأمريكية.

السيناريو الرابع: الاجتياح العالمي

السيناريو الأشد خطورة سيكون إذا افترضنا أن التأثير الاقتصادي للوباء سيشمل جميع بلدان العالم، والتي ستعاني انخفاضات متسارعة في معدلات النمو في الربع الأول من عام 2020. إذا حدث ذلك، فإن معدل النمو العالمي لهذا العام سيصل إلى الصفر، وستنضم الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو واليابان في الانكماش الاقتصادي، ويحتمل أن تتغير ديناميكية الانتخابات الرئاسية.

أما توسع الاقتصاد الصيني فسيكون بنسبة 3.5% فقط، وهو الأبطأ منذ عام 1980، وكنتيجة حتمية لهذا السيناريو ستلامس الخسائر 2.7 تريليون دولار.