كشفت الهيئة المصرية العامة للبترول عن رصد تلاعب نوعي في دفاتر مبيعات الوقود باستخدام «حبر متطاير» للاستيلاء على 300 ألف لتر سولار في أسوان، وذلك ضمن نتائج حملات الرقابة للأسبوع الثاني من فبراير الجاري التي أسفرت عن غرامات مالية إجمالية بلغت 11 مليون جنيه. وأصدر المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، توجيهاً إدارياً فورياً بحظر دخول السيارات والسائقين المتورطين في وقائع السرقة لكافة مستودعات القطاع البترولي بشكل نهائي.
ما هي أبرز مخالفات محطات الوقود التي تم ضبطها؟
سجلت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية واقعة غير مسبوقة في محافظة أسوان، حيث عمدت إحدى المحطات إلى استخدام أقلام ذات حبر متطاير في التدوين بالدفاتر الرسمية (سجل 21 بترول) الخاصة بالمبيعات والواردات. استهدف هذا الإجراء محو البيانات لاحقاً لتغطية العجز الناتج عن بيع 300 ألف لتر سولار في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق في جناية التزوير والتربح غير المشروع.
وفي سياق متصل، ضبطت الحملات تلاعباً في أرصدة الوقود بمحطتين في «كوم أمبو» و«أسوان الجديدة» بفارق كميات بلغ 38 ألف لتر سولار، بالتوازي مع إغلاق 3 نقاط بيع غير شرعية في محافظة البحيرة كانت تستغل شعارات تجارية مقلدة لشركات تسويق كبرى لخداع الجمهور، وتعمل دون اشتراطات أمان.
إجراءات التعامل مع أوكار تجميع الوقود المسروق
نجحت فرق الرقابة في مداهمة موقعين لتجميع المواد البترولية المسروقة (أوكار)، أحدهما في محافظة قنا والآخر على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ. وضُبطت سيارتان أثناء تفريغ السائقين لجزء من الحمولة الرسمية في براميل وجراكن داخل هذه الأوكار. وإلى جانب الإجراءات الجنائية، فُعّلت العقوبات الإدارية المشددة بمنع التعامل نهائياً مع المركبات والأفراد المضبوطين لضمان عدم تكرار الاختراق لمنظومة النقل.
وامتدت الحملات لتشمل التفتيش الفني على 23 محطة وقود ومخزنين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بمركزي «أبو المطامير» و«إيتاي البارود»، حيث رصدت تقارير المرور مخالفات جسيمة تضمنت انتشار وصلات كهربائية عشوائية، ووجود تسريب (خرير) في طلمبات التموين، وتكديس أسطوانات تالفة بالطريق العام، وتم إخطار الشركات المسؤولة لتلافي الملاحظات فوراً تفادياً لغلق المنشآت.