يبدأ وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال الربع المالي الثالث الجاري، تفعيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف إنهاء ظاهرة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة وكياناتها التابعة، مع إقرار حوافز جديدة للمتعاملين في البورصة والقطاع العقاري.
وتتضمن الإجراءات التنفيذية اعتماد ضريبة الدمغة بديلًا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية، في خطوة تهدف لزيادة السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين.
كيف يتم حساب ضريبة التصرفات العقارية في التعديلات الجديدة؟
حسمت الحزمة الجديدة الجدل حول تعدد التصرفات، حيث تقرر تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع تطبيق مبدأ عدم تكرار التحصيل مهما تعددت عمليات البيع أو تسلسل الملكية للوحدة الواحدة.
ومن المقرر إطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile Application) مخصص للإخطار والسداد الإلكتروني لهذه الضريبة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات دون الحاجة للتوجه للمأموريات.
ما هو النظام الضريبي للمشروعات التي تتجاوز 20 مليون جنيه؟
للمرة الأولى، يُتاح نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، وهو إجراء يستهدف ضم 100 ألف ممول جديد للمنظومة، ويهدف بشكل مباشر إلى دعم التوسعات الرأسمالية لهذه الكيانات وزيادة معدلات ربحيتها بعيدًا عن التقديرات الجزافية.