الجوازات السعودية: سداد المخالفات المرورية لم يعد شرطاً لإصدار أو تجديد الجواز عبر «أبشر»

هل يلزم سداد المخالفات المرورية لإصدار جواز السفر؟

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية رسمياً استبعاد شرط سداد المخالفات المرورية من متطلبات إصدار أو تجديد جواز السفر للمواطنين عبر منصة «أبشر». يتيح هذا التحديث التقني للمستفيدين إتمام إجراءات الوثيقة الثبوتية دون الحاجة لتسوية السجل المروري مسبقاً، في تحول إجرائي يهدف لفك الارتباط التنظيمي بين الخدمات الحكومية المستقلة وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

التحديث الجديد في منصة أبشر وشروط الجوازات

وفقاً للتحديث الأخير في النظام التقني لوزارة الداخلية، لم يعد النظام يمنع المستخدم من الانتقال إلى خطوة الدفع وإصدار الجواز في حال وجود مخالفات مرورية غير مسددة. هذا التغيير يعالج «نقطة احتكاك» إجرائية كانت تؤدي سابقاً إلى تأخير إصدار الوثائق الرسمية للمواطنين، خاصة في الحالات الطارئة المرتبطة بالدراسة أو العلاج في الخارج.

الإجراء السابقالإجراء الحالي (التحديث الجديد)
اشتراط السداد الكامل للمخالفات قبل تفعيل الطلبإتاحة الطلب بغض النظر عن وجود مخالفات
توقف المعاملة آلياً في منصة أبشراستمرار المعاملة حتى إصدار الوثيقة
ربط الوثيقة الشخصية بالمديونية المروريةفصل الخدمات السيادية عن المخالفات التشغيلية

مصير المخالفات المرورية المسجلة بعد القرار

يجب التوضيح أن استبعاد شرط السداد من إجراءات الجوازات لا يعني بأي حال من الأحوال سقوط المخالفات أو الإعفاء منها. تظل المديونيات المرورية مسجلة في سجل المستفيد الوطني، وتخضع لأنظمة التحصيل المعمول بها، بما في ذلك إجراءات الحجز والتنفيذ أو الاستفادة من مبادرات التخفيض التي تطلقها وزارة الداخلية دورياً. القرار يقتصر حصراً على «عدم التعطيل» الإجرائي لإصدار الجواز.

شروط إصدار وتجديد جواز السفر السعودي 1446

رغم إلغاء شرط سداد المخالفات، تظل المتطلبات الأساسية الأخرى قائمة لضمان أمن الوثائق، وتشمل:

  • وجود هوية وطنية سارية المفعول.
  • سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز (300 ريال لـ 5 سنوات / 600 ريال لـ 10 سنوات).
  • وجود العنوان الوطني المسجل في «سبل».
  • توافر البصمة والصورة الشخصية في أنظمة وزارة الداخلية.

يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية «جودة الحياة» وتسهيل تجربة المستخدم، حيث تعمل الجهات الحكومية السعودية على تقليص الاشتراطات المتداخلة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون عوائق إدارية، وهو ما يعزز من كفاءة الأداء الرقمي للمملكة في المؤشرات الدولية.