أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة لن تصبر على إستمرار شركات خاسرة دون جدوى إستثمارية، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت تأخر كثيرًا، حيث حققت 2 مليار جنيه خسائر خلال العامين الماضيين.

وقال إن خسائر الشركة تجاوزت نصف رأسمالها، وبدلًا من إجتماع مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بإغلاق كان يتم مد العمل حتى تراكمت الخسائر وسجلت حقوق المساهمين -2.5 مليار جنيه.

وأضاف “توفيق”، خلال الإجتماع الذى عقدته الجمعية المصرية للأوراق المالية: “من الصعب إستمرار شركة خاسرة دون وجود خطة واضحة لإعادة هيكلة الشركات”، مشيرًا إلى أنه تم رصد مكافآت للعاملين في الشركات الرابحة والشركات التي إستطاعت تقليل خسائرها أما العاملون بالشركات الخاسرة فليس لديهم أى مستحقات لدينا.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن حقوق المساهمين في الشركات الخاسرة تآكلت وسجلت نحو – 38 مليار جنيه، بينما سجلت فى الـ73 شركة الرابحة 69 مليار جنيه.

وأكد أن خطط التطوير الموضوعة لنحو 26 شركة خاسرة تمثل نحو 90% من خسائر شركات القطاع تتضمن رفع الكفاءة الإنتاجية لتلك الشركات من 80 إلى 90%، موضحًا أن هذه الشركات تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية لا تتعدى 40%.