كتب ـ كريم عبد العزيز
قامت هيئة ميناء دمياط بتفعيل منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة والتى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى وتشمل حساب مستحقات الجهات ذات العلاقة بخدمات السفن مثل قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية و وزارة الداخلية ممثله فى ( مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وإدارة شرطة ميناء دمياط ) و وزارة الصحة ممثلة فى ( إدارة الحجر الصحى بالميناء ) و وزارة المالية ممثله فى ( الإدارة المركزية لجمارك دمياط ) والنادى الدولى للبحارة ثم إرسالها آلياً إلى البنوك للتحصيل إجمالاً بدلاً من التوجه إلى جميع الجهات ذات الصلة لدفع رسوم كل جهة على حده .
و أوضح اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن ميناء دمياط نجح فى ربط كافة الجهات العاملة داخله فيما يخص فاتورة السفن الخاصة بالتوكيل الملاحى عبر منظومة الشباك الواحد وذلك فى إطار السياسة العامه للدولة بميكنة الخدمات المقدمة للعملاء قبل نهاية 2018 ، وذلك لما له من تأثير على رفع تصنيف الميناء على المستوى الإقليمى والعالمى وكذا تقليل المجهود المبذول من التوكيلات الملاحية لسداد المستحقات عبر فاتورة واحدة وهو الأمر الذى يخدم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد بمنع تحصيل أى رسوم غير مقررة قانوناً .
