ترأس الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم ، إجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لعام ٢٠١٨ ، وذلك لمناقشة موضوعات اللجنة وجدول أعمالها لإتخاذ القرارات اللازمة تجاهها ومناقشة تنفيذ السياسة العامة لحماية الاطفال بالمحافظة ، وذلك بحضور السيد / أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ، ومثل المجلس القومي للأمومة والطفولة ، وممثل منظمة الأمم المتحدة اليونيسف ، والمستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل الأسبق ورئيس مجلس إدارة جمعية الحرية لتنمية المجتمع، والأستاذة أمل عادل رئيس الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.
وخلال الإجتماع أكد المحافظ حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة خدمات للأطفال تساعد على حل كثير من المشكلات التى يتعرضون لها، مؤكدًا على تضافر جهود العاملين فى مجال الطفولة والأمومة بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وطالب مسئولي اللجنة بتجهيز أجندة عمل واضحة بكافة أنشطتها والجدول الزمني لها ، لترتيب وإنجاز الأعمال ، مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بالملف الخاص بأطفال الشوارع .
من جانبه أكد ممثل منظمة الأمومة والطفولة أن الإسكندرية مميزة جدًا بلجان الحماية بها ، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفًا ، خاصة في تطبيق منظومة العمالة الإصلاحية للأطفال والتي ستنطلق من الإسكندرية وتكون المحافظة الأولى في تطبيقها لتعمم عقب ذلك على باقي المحافظات ، وذلك لضمان أمن الأطفال وحمايتهم من التعرض للمشكلات .
وتم مناقشة جدول الأعمال والتي أهمها عرض إنجازات اللجنة العامة لحماية الطفولة خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ، وأهمها تنفيذ عدد كبير من برامج التوعية للأطفال لخلق جيل واعي ومنظم ، ومناقشة إصدار قرار بشأن تكوين مكتب للجان حماية الطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة ، وإقامة بيت آمن لحالات الأطفال في حالة خطر ، وتقييم دور منظمات المجتمع المدني وضم عدد من المنظمات ذات الدور الفعال للجان الحماية والإستفادة من خدماتهم لجميع أحياء الإسكندرية .
كما ناقش الإجتماع إمكانية تكوين لجنة من مديرية التضامن الإجتماعي ولجان حماية الطفولة للوقوف على التحديات المتواجدة بدور الإيواء التابعة للتضامن الإجتماعي للعمل على حل المشكلات القائمة بها ، وشدد المحافظ على جميع المسئولين بالعمل لتنفيذ تلك الموضوعات ، وإتخاذ القرارات اللازمة لها في اسرع وقت ممكن ، والذي يأتي في النهاية في مصلحة الطفل وحماية من كافة أشكال العنف أو المشكلات التي يتعرض لها ، موجها بتوفير مقر بالأحياء بالتعاون مع موسسات المجتمع المدني واليونيسف ، لتسهيل عمل لجان الحماية بكافة أنحاء الإسكندرية .
