التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ناتاليا كانم، نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لإستعراض أنشطة الصندوق الأممي في مصر وبحث سبل دعم أطر التعاون معه فيما يخص مشروعات الإستراتيجية القومية للسكان، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الغجتماعي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بنائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تزور مصر للمرة الأولي، معربًا عن تقدير الحكومة المصرية للتعاون القائم مع الصندوق الأممي فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وتمكين الشباب والمرأة، ولجهود نائب الأمين العام للأمم المتحدة في إعادة هيكلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، متوجهًا بالشكر إلى الصندوق الأممي على الدعم المقدم إلي منتدى شباب العالم في دورتيه السابقة والقادمة.
أكد مدبولي حرص مصر على الحد من إرتفاع معدلات الزيادة السكانية والتي تمثل عائقًا أمام جهود التنمية ومعدلات النمو، مشددًا على أن إستمرار معدلات الإنجاب الحالية لن يجعل أحدًا يشعر بثمار التنمية، معربًا عن رغبة مصر في الإستفادة من خبرات الدول الأخرى التي عانت من تلك المشكلة، مشيرًا إلى التنسيق القائم بين المؤسسات المصرية خاصة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل توطين أهداف التنمية المستدامة في خمس محافظات ذات الأولوية في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء، أن حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم اللازم لتمكين المرأة يتضح من خلال إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضم ثماني وزيرات للمرة الأولي في تاريخ مصر، فضلًا عن أن مجلس النواب المصري يضم تسعًا وثمانين نائبة برلمانية، حيث قامت مصر بإطلاق استراتيجية قومية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد أول استراتيجية لدعم المرأة بالتوافق مع إعلان الأمم المتحدة.
وأشار مدبولي، إلى أننا سنعمل على تعزيز ملفات الدول النامية ودعم جهود الإصلاح في الأمم المتحدة وذلك في إطار رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 والصين، وكذا حرص مصر على تعزيز أطر الشراكة والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بما يصب في صالح القارة الأفريقية وذلك في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019.
ومن جانبها أطلعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، رئيس الوزراء على رؤية الصندوق حول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ونتائج عملية المراجعة الجارية لتلك البرامج، مشيدة بالدور المصري النشط في التحضير لمؤتمر المراجعة الإقليمي المقرر عقده في بيروت في نوفمبر المقبل.
وأشادت بتبني القيادة السياسية في مصر لقضايا المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، وانعكاس ذلك على ما شهدته مؤشرات تمكين المرأة والشباب في مصر من تقدم كبير بالمقارنة بفترات سابقة، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم ومساعدة الفئات الأكثر إحتياجًا.
كما أشادت المسئولة الأممية بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للحد من الزيادة السكانية، حيث وصفت زيادة معدلات الإنجاب بأنها تمثل تحديًا كبيرًا لجهود التنمية، مؤكدة أن ما يميز النموذج المصري في تنظيم الأسرة أنه لا يقوم بأي شكل من الأشكال على سياسة الإجبار أو فرض إجراءات قسرية للحد من الإنجاب بما يجعله نموذجًا يمكن أن تحتذيه دول أخرى في العالم، وأكدت الدكتورة كانم على دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لجهود الحكومة المصرية في هذا الصدد.
وخلال الإجتماع، عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي لأهم محاور الحملة القومية لتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن تلك الحملة تهدف إلى رفع مستويات الوعي وتقوم على تقديم حوافز للأسر في المحافظات الأكثر إنجابًا من أجل تشجيعها على تنظيم النسل والإكتفاء بطفلين فقط، معربة عن تطلعها لقيام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتقديم كل الدعم لتلك المبادرة.
كما عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم وتنفيذ آليات الحملة القومية لتنظيم الأسرة وخاصة ما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة وتزويدها بالكوادر المؤهلة والوسائل الطبية المختلفة من أجل إنجاح أهداف الحملة.
