كشف تقرير صادر عن قسم الأبحاث لدى مجموعة «إيكويتي جروب»، أن هناك 4 عوامل ستؤهل الدولار الأمريكي على عرش العملات العالمية الرابحة خلال العام 2022، مشيراً إلى أن أبرز تلك العوامل تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.
وخلال عام 2021، تمكَن الدولار الأمريكي من تحقيق أفضل أداء له منذ 6 سنوات، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 7% وسط تفاؤل المستثمرين باقتراب الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة في وقت قريب جداً نتيجة ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود الذي تسبب فيه برامج التحفيز الهائلة التي تم ضخها منذ بدء الجائحة.
ومع بداية عام 2022، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه مستفيداً من ارتفاع عوائد السندات الحكومية مع توجه الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، حيث تُسعر الأسواق أن يكون أول رفع للفائدة في مارس القادم، على أن يكون هناك حوالي 3 مرات رفع للفائدة في العام الجديد.
وبحسب التقرير، فإن مع كل هذه المعطيات قد يكون الدولار الأمريكي من أكثر العملات الرابحة في عام 2022، ومن خلال ما يلي نتعرف على الأسباب التي قد تدعم قوة العملة الأمريكية، وهي كالآتي:
التضخم
ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته في 40 عاماً خلال شهر نوفمبر عند 6.8% وهو الشهر التاسع على التوالي الذي يكون فيه التضخم أعلى من 2% هدف الفيدرالي، ومن المتوقع أن يُواصل ارتفاعه في الشهر الأخير من عام 2021، وهو ما سيدفع الفيدرالي للتحرك فعلياً في طريق رفع الفائدة وبالتالي يدعم قوة الدولار.
تحركات الفيدرالي
بدأ الفيدرالي في تقليص برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار في نوفمبر الماضي بنحو 15 مليار دولار، ثم قام باتخاذ قرار بتقليص 30 مليار دولار بدءاً من يناير وحتى مارس ليُنهي بذلك البرنامج، وهذا الأمر يدعم بقوة اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وسط توقعات أن يصل عدد مرات رفع الفائدة لـ 4 مرات في عام 2022.
وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ يناير 2020 عند 1.75%، والتي تعتبر حساسة لتوقعات رفع أسعار الفائدة.
تحسن الاقتصاد الأمريكي
نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 2.3%، وسط توقعات بأن يتوسع الاقتصاد بوتيرة أسرع خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما قد يؤدي إلى أن يُحقق الاقتصاد أفضل أداء له من عام 1984.
وفي ذات السياق، يُواصل سوق العمل إظهار قوته على الرغم من أن تباطؤ إضافة الوظائف في ديسمبر، حيث أضاف الاقتصاد 199 ألف وظيفة فقط مقابل التوقعات التي أشارت لإضافة أكثر من 400 ألف وظيفة.
وخلال عام 2021، أضاف الاقتصاد رقماً قياسياً قدره 6.4 مليون وظيفة، ومنذ أبريل 2020 تم إضافة 18.8 مليون وظيفة إلا أنه لا تزال أقل بنحو 3.6 مليون وظيفة عن مستوياتها ما قبل الجائحة.
أيضاً، انخفضت البطالة إلى 3.9% وهي أدنى مستوياتها منذ فبراير 2020 في إشارة واضحة للانتعاش القوي في سوق العمل المدفوع بالتعافي السريع للاقتصاد والطلب القوي عل العمالة، ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن تملأ الشركات الوظائف الشاغرة على نطاق واسع مع انتشار اللقاحات وفتح الشركات والمصانع للعمل بصورة أكبر.
دور اليورو
يُمثل اليورو نسبة كبيرة في مؤشر الدولار، والبنك المركزي الأوروبي لا يُفكر حالياً في تشديد سياسته النقدية وهو ما قد يُعزز من الدولار الأمريكي أكثر، على الرغم من أن البنك قد أعلن أنه سيُنهي برنامج الشراء الطارئ للأصول في مارس، ولكن على الجانب الآخر سيُعزز برنامج شراء الأصول الأساسي وهو ما قد يُضعف عملة اليورو.
2022
وأوضح التقرير، أنه في ظل الإشارات والتلميحات المستمرة حول قيام الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية وتسعير الأسواق لقيامه برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً قد يضع الدولار الأمريكي على رأس سوق العملات خلال 2022.
ولفت إلى أنه مع اتساع فوارق أسعار الفائدة سيعطي ذلك ميزة للدولار على أقرانه على سبيل المثال اليورو والين الياباني.
وأوضح أنه على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن متحور أوميكرون وتأثيره على انتعاش الاقتصادات العالمية، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تضع الدولار على المسار نحو تحقيق عام استثنائي مع توجه الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية، وبيانات سوق العمل القوية، واستمرار توسع الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
