ارتفاع التضخم

وتتميز هذه المقاييس بمراعاة القيمة الحقيقية التي تتكيف مع انخفاض القوة الشرائية نتيجة الزيادات الأخيرة في التضخم، ففي بعض البلدان، لا سيما تلك التي كان تأثير الفيروس فيها طفيفاً نسبياً، لم تعان أسواق العمل كثيراً، ما سمح للناس بمواصلة الكسب. ومثال على ذلك اليابان التي لم يتغير فيها معدل البطالة منذ بداية الوباء. فيما ارتفع سعر الفائدة في إسبانيا 3 نقاط مئوية بين فبراير وأغسطس 2020.

وتعمل بعض الحكومات على تعويض الدخل المفقود للناس عن طريق منحهم مبالغ طائلة من المال، علماً أن الولايات المتحدة اتَّبعت هذه الاستراتيجية، فعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة مع انغلاق الاقتصاد، إلا أن الأُسَرَ تلقَّت نحو تريليوني دولار من المساعدات الحكومية هذا العام والعام الماضي. اتَّبعت كندا نهجاً مشابهاً، في حين ركزت دول أخرى، مثل دول البلطيق، قوتَها المالية على حماية التدفق النقدي للشركات أو توسيع قدرة الرعاية الصحية. ويبدو أن النمسا وإسبانيا لم تحافظا على الوظائف أو تعوضا الخاسرين، فما زال الدخل الحقيقي للأسرة في كلا البلدين أقل بنحو 6% من مستواه السابق للوباء.

أسواق الأسهم

وأما بالنسبة للشركات، فيشير أداء سوق الأسهم إلى وضع الشركات الجيد، فضلاً عن جذب الدول للمستثمرين الأجانب. ولكنَّ أسعار الأسهم في بريطانيا اليوم أقل بقليل مما كانت عليه قبل الوباء، ولعلَّ ذلك انعكاسٌ لحالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أن بريطانيا تستضيف عدداً أقلَّ من الشركات في القطاعات ذات النمو المرتفع والتي استفادت من نهج تبنّي التكنولوجيا الناتج عن الوباء ومن معدلات الفائدة المنخفضة. فيما شهدت أمريكا، والتي تستضيف العديد من هذه الشركات، قفزةً في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك، ليس لديها أي شيء في بورصات شمال أوروبا التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار. ومن جهة أخرى، تعمل 3 من أكبر 10 شركاتٍ من حيث القيمة السوقية في السوق الدنماركية في مجال الرعاية الصحية، فتُشكل مخزوناً جيداً خلال الوباء.

يعدُّ المقياس الرابع، الإنفاق الرأسمالي، مقياساً لتفاؤل الشركات بشأن المستقبل، حيث إنَّ بعض البلدان ما زالت في منتصف طفرة النفقات الرأسمالية. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يكتشف رواد الأعمال الفرصَ التي أوجدها الوباء، في حين تنفق الشركات مبالغ كبيرة على التقنيات التي تجعل العمل من المنزل أكثر كفاءة. ففي شهر أكتوبر، توقع بنك «غولدمان ساكس» (Goldman Sachs) الأمريكي أن تنفق شركات مؤشر «إس وبي 500» (S&P 500) على النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير في عام 2022 أكثر بنسبة 18% مما أنفقته في عام 2019. ومن جهة أخرى، ما زال الاستثمار في أماكن أخرى بحالة جيدة، حيث شهدت النرويج تخفيضات في النفقات الرأسمالية للنفط والغاز.

وبالنسبة لمؤشر المديونية العامة، تتساوى جميع الدول، فالارتفاعُ الكبير في الدَّين الحكومي أسوأ من الارتفاع الصغير، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى احتمالية الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق في المستقبل. لم تتراكم الديون الضخمة على جميع الدول خلال الوباء، حتى لو كانت دول مثل أمريكا وبريطانيا وكندا من الدول التي تراكمت عليها الديون، حيث لم يرتفع الدين العام السويدي سوى 6 نقاط مئوية فقط كحصةٍ من الناتج المحلي الإجمالي. ولعل ذلك يكون انعكاساً لحقيقة أن البلاد تجنبت إلى حدٍّ كبير عمليات الإغلاق الصارمة، ما استلزم دعماً مالياً أقل.

توقعات إيجابية

سيستمر الانتعاش الاقتصادي في عام 2022 على الرغم من أن انتشار متحور «أوميكرون» دفع المتنبئين إلى توقع البطء في التعافي الاقتصادي. ولكن من المحتمل أن تُخفي الصورةُ العامة المزيد من التباينات الكبيرة، حيث تتوقع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أن تبدأ بعض أسوأ البلدان أداءً بالتعافي. فعلى سبيل المثال، يُحتمل أن ينمو الاقتصاد في إيطاليا بنسبة 4.6% في عام 2022، أي أعلى من متوسط وتيرة المنظمة البالغ 3.9%.

لكن يوجد طريقٌ طويل أمام الدول المتقاعسة، حيث تتوقع منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» أنه بحلول نهاية العام المقبل سيكون الناتج المحلي الإجمالي المشترك للدول الثلاث الأعلى تصنيفاً أعلى بنسبة 5% من مستوى ما قبل الجائحة، في حين تتوقع أن يكون ناتج الدول الثلاث الأسوأ أداءً أعلى بنسبة 1% فقط مما كان عليه قبل كوفيد-19، أي أنَّ الآثار غير المتكافئة للوباء ستستمر في الظهور.