تصدر محكمة جنح القاهرة الإقتصادية يوم 30 ديسمبر الجاري حكمها علي مسؤولي 10 من أكبر شركات التوريدات الطبية في إتهامهم بإحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوي الجمهورية.
كشفت الجلسات التي تداولتها المحكمة برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة جنح القاهرة الإقتصادية وعضوية المستشارين احمد عبد القهار ومحمد يوسف علي مدار عام كامل عن كافة تفاصيل وملابسات القضية من خلال تحقيقات النيابة ومرافعات النيابة والدفاع حيث تبين أن الكشف عن جرائم الاحتكار بدأ ببلاغ من جهاز حماية المنافسة والممارسات الإحتكارية الي نيابة الشئون المالية والتجارية في بداية عام 2017 تطلب فيه تحريك الدعوي ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبري لقيامهم باحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب.
وأفاد البلاغ بان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوي الجمهورية وانتهت الدراسة الي ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض أسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول علي طلبات التوريدات حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعًا علي الأرباح ولا يتسبب اي منهم في خسارة الاخر، واورد البلاغ ان الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الاسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.
وان الشركات خالفت قانون حماية المنافسة وطلب الجهاز تحريك الدعوي الجنائية ضد 7 شركات واثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات أخري إرتكبتها الشركات السبع وشركتين آخريين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول علي مناقصات جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة.
بعد قرابة عام من تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الاول استدعت خلالها النيابة 10 رؤساء مجالس ادارة 9 شركات توريدات طبية واستمعت لأقوالهم في الاتهامات المنسوبة اليهم بإحتكار صمامات ودعامات القلب واخلت سبيلهم مؤقتًا وأسفرت التحقيقات عن قيام هؤلاء المتهمين بإحتكار عمليات توريد الصمامات والدعامات والقسطرات المستخدمة في جراحات القلب والصدر حيث تقوم الشركات بتصنيعها وتوريدها الي المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف الي 100 ألف جنيه، وتبين ان إحتكار تلك الصناعات يؤدي الي إرتفاع أسعارها بما لا يتناسب في غالبية الأحيان مع قدرة المرضي علي شرائها حيث يستوجب شراء المريض للمستلزمات الطبية التي تلائم الجراحة التي سيقوم باجرائها ونظرًا للارتفاع الشديد في أسعارها يعجز بعض المرضي عن إحضارها ما يعرض حياتهم للخطر وأحيانا الوفاة واضافت التحقيقات ان مسئولي الشركات يتربحون من عمليات الإحتكار تلك مئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضي ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات.
عقب إنتهاء التحقيقات أمر النائب العام المستشار نبيل صادق في يناير 2018 باحالة المتهمين العشرة الي المحكمة الاقتصادية بتهمة الاتفاق علي احتكار تلك المناقصات وبنظر القضية قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 30 ديسمبر الجاري.
