أكدت وزارة المالية، أن ما تناولته وسائل الإعلام نقلاً عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019 /2020 هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تمامًا من الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية، حيث إن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.
وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019 /2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتمت الموافقة عليها وجار الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإرسال الموازنة الى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.
