ـــ علي الدين هلال: نهدف من مناقشة قضية عدد النواب والنفرغ لرفع كفاءة المؤسسة التشريعية

ـــ علاء عابد: «مستقبل وطن» قدم مقاربات ما بين برلمان مصر عبر العصور وبرلمانات العالم

ـــ عبدالعزيز الشناوي: أؤكد علي ضرورة التفرغ وما يتقاضاه النائب في مصر من أقل المعدلات العالمية

ـــ محمود صلاح: ضرورة تلافي الخطأ الحادث بإهمال مراكز بأكملها من التمثيل وادماجها في المراكز الأكبر

ـــ حمدي الفخراني: مجلس الشيوخ بلا صلاحيات علاوة علي نزع ادواته الرقابية من عدم مسئولية الوزارء أمامه

ـــ عمرو هاشم ربيع: الأحزاب يهمها زيادة عدد الأعضاء، وكذلك الدولة علي العدد دون سلطة مفعلة

ـــ درية شرف الدين: تغيب المعلومة الصحيحة فينتشر الغموض ويضع الدولة في موقع الدفاع عن النفس

ـــ خالد البلشي: أحذر من الإغراق في الحلم وضرورة تحري الدقة عند صياغة القانون

ـــ محمد سالم:  ضرورة تكوين مجلس أعلي للبيانات والمعلومات كع إلزام الدولة بالإفصاح عنها

ـــ طارق رضوان: حرية الحصول علي المعلومة باعتباره حقا من حقوق الإنسان

ـــ عبدالرازق توفيق: الثقة في الاقتصاد الرقمي وتماسه مع حرية تداول المعلومات
ـــ شيماء حمدي: إتاحة الفرصة للبالغين الشبان في استطلاعات الرأي الخاصة بهم دون تعقيدات

كتب ـ بهاء الصالحي ـ حسين عبد العزيز

شهد اليوم الحادي عشر من يونيو استئناف الحوار الوطني المصري بعد توقف دام أسبوعين أحدهما بفعل تنظيمي لبلورة مقترحات تم تقديمها من قبل المتحاورون في الجلسات المنعقدة في الأسبوعين الأولين من الحوار ، والآخر بسبب إجراءات خاصة بالمبنى المنعقد به الحوار.
وقد شهدت قاعة ١ جلسات مدمجة بحكم بداية جلسات اليوم الساعة الثانية والنصف بسبب انشغال مجلس الامناء في جنازة الراحل جورج إسحاق، وكان موضوع الجلسة مشروع حرية تداول المعلومات .

وشهدت القاعة الثانية موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشوري وفكرة التفرغ التام من عدمها ، وقد تحدث ا علاء عابد عن حزب مستقبل وطن ان الحزب قدم مقاربات ما بين برلمان مصر عبر العصور وكذلك برلمانات العالم ، ومن هنا لابد من توافر معطيات علمية : تعداد مصر ٢٠٢٥ وكذلك بيان عدد الناخبين ٢٠٢٥ وكذلك مراعاة التقسيمات الإدارية الجديدة التي اثمرها التطور الإداري في الجمهورية الجديدة ، مع اعتبار المادة ١٠٣ من الدستور ،حيث العدل والتمثيل المناسب مع مراعاة الكفاءات العلمية النادرة وضرورة تمثيلها .
ثم تحدث عبدالعزيز الشناوي عن حزب العدل منددا بحجب موقع السلطة الرابعة واستبعاد رئيسه من متابعة الحوار وقد أكد علي ضرورة التفرغ ولكن القضية الهامة ان ما يتقاضاه النائب في مصر من أقل المعدلات العالمية، علي الاقل لابد أن يتساوي مع راتب نائب وزير، علي ان يسري علي ذلك الراتب القواعد المالية الخاصة برواتب الموظفين .

محمود صلاح نائب عن حزب حماة وطن أيد زيادة العدد مع ضرورة تلافي الخطأ الحادث بإهمال مراكز بأكملها من التمثيل وادماجها في المراكز الأكبر، ولكن التحفظ هنا في موضوع التفرغ انه لابد من الاستثناء خاصة في أصحاب المهن الحرة فلا يعقل ان نحرم مرضى من خبرة طبيب كبير أو محام .
بعده تحدث ا حمدي الفخراني منها ان مجلس الشيوخ بلا صلاحيات علاوة علي نزع ادواته الرقابية من عدم مسئولية الوزارء أمامه، وقد اقترح زيادة عدد أعضاء المجلسين بنسبة ١٥%وهو حاصل جمع نسب الزيادة السكانية خلال فترة عمل المجلس ،علي ان يكون نائب لكل ١٠٠٠٠٠ ناخب ،مع التأكيد علي ضرورة التفرغ .
ثم تدخل ا عمرو هاشم ربيع عضو مجلس الامناء طارحا عددا من الأسئلة موجها للحوار: الاحزاب يهمها زيادة عدد الأعضاء، وكذلك الدولة علي العدد دون سلطة مفعلة، خاصة وأن النائب يمثل الأمة، منوها لظاهرة النواب الصامتين ، وأن المقارنة مع في البرلمانات العالمية ليست في صالح الطرح السابق خاصة وأن عدد مجلس النواب الأمريكي ٤٣٥ نائبا قياسا لعدد سكان وناخبي أمريكا، وكذلك نيجيريا ٣٦٠ نائبا لعدد ٢١٣مليون نسمة ّ.
ثم أشار الي فكرة التفرغ وقد جاءت قى دستور ٢٠١٤ ولكن القانون قد فتح باب الاستثناء طبقا للمادة ٤٦ من قانون مجلس النواب ،خاصة مع حفظ الوظيفة ،خاصة وأن القانون ٢٠٣/١٩٩٧ لا يعتبر أعضاء مجالس الإدارة من موظفي الحكومة وبذلك سقط شرط التفرغ.

ثم حسم د علي الدين هلال الجدل الدائر بقوله : ما هو الهدف من مناقشة العدد والنفرغ ؟ تكون الإجابة هي رفع كفاءة المؤسسة التشريعية وبذلك يصبح كلاهما مرتبطا بالقدرة الخاصة بالعضو على المحاسبة ، بحيث السياسة اكثر تنافسية ، الأصل في الدستور التفرغ ، ولكن فتح باب الاستثناء بحجة الخبرات ، لأنه لو رئيس جامعة كيف يجمع بين العمل بالجامعة وعضوية المجلس ،وتسائل مستنكرا : هل عضوية المجلس هي الطريقة الوحيدة لخدمة المجلس ؟
اما بالنسبة للعدد فيجب التفريق ما بين التمثيل لأغراض محلية والتمثيل البرلماني ، حيث إن النائب يمثل الأمة اما عضو المجلس المحلي يلعب دورا اكبر طبقا لنص الدستور ،القضية ليست في العدد ولكنها في كفاءة التمثيل .
ثم تحدث محمد شوقي عنان حول قراءة المادة ١٠٣ وضرورة التفريق ما بين مصطلح الوظيفة ومصطلح العمل وفقا للقانون ، وأن حزب الوفد لايري أهمية الزيادة لان ذلك تحميل الدولة لأعباء اضافية .

تداول المعلومات

في الجزء الآخر من المحور السياسي تحدثت د درية شرف الدين انه مع مرور أعوام علي إلغاء قانون الطوارئ، خاصة مع وجود ١٣ مادة بالدستور تحث علي حرية التعبير وأصبح لغزا عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات ،لأنه في حال غياب المعلومة الصحيحة ينتشر الغموض الذي يضع الدولة في موقع الدفاع عن النفس .
وبالتالي حرية الإعلام تقتضي : افساح المجال للقطاع الخاص للعودة للعمل الاعلامي، إعادة الاعتبار لصيغة الجهه الواحدة والتخلي عن صفة الرقيب والمنظم فقط، حرية الفكر لكل الكوادر الاعلامية الوطنية، ضرورة الاهتمام بالإعلام المحلي من صحف وقنواتها واعتبارها بداية الانطلاق، دعم هيئة الاستعلامات للقيام بدورها الحقيقي، ضرورة مخاطبة العالم الخارجي بلغته من خلال قناة واحدة متخصصة بدلا من حديثنا مع أنفسنا.

ثم تحدث خالد البلشي نقيب الصحفيين محذرا من الاغراق في الحلم وضرورة تحري الدقة عند صياغة القانون لان مشرع الدستور كان حالما، وضرب مثلا بلجنة الخمسين والتي اقترحت قانون النقابات الموحد ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ،ولكن صياغة القانون جاءت محبطة، مع ضرورة تغيير المعطيات القائمة ثم نسعي لتغيير التشريعات .
بعده تقدم د محمد سالم طارحا انه مع وجود اكثر من مسودة لقانون حرية تداول المعلومات الا انها تشترك في عدة محاور تتمثل في ضرورة تكوين المجلس الأعلي للبيانات والمعلومات، ضرورة إلزام الدولة بالإفصاح عن البيانات، تحديد الحدود القصوى وطبيعة المعلومات، اعتبار ان هناك ٤٦ مليون مصري يتعاملون مع أدوات التواصل الاجتماعي وضرورة التعامل مع آلية مراكز حفظ المعلومات ، مع الاعتبار النوعي لتلك المعلومة .
ثم تناول د طارق رضوان حق حرية الحصول علي المعلومة باعتباره حقا من حقوق الإنسان، مع الاعتبار بفكرة الخصوصية مع تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي ، إشارة للمادة ٦٨ التي الزمت بإصدار تشريع يكرس حرية تداول المعلومات .
ثم تحدث ا عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية حيث سأل عدة أسئلة حول حدود حرية الفرد مع الآخرين وفكرة الإضرار بخصوصية الأفراد وكذلك ضرورة الثقة في الاقتصاد الرقمي وتماسه مع حرية تداول المعلومات، واقترح تدريس مادة حرية تداول المعلومات والتعامل الرشيد مع الإعلام علي كافة المراحل التعليمية.
شيماء حمدي تناولت قضية الخلط الحادث بين إدانة صحفيين بتهمة نشر اخبار كاذبة ، علما بان هناك أدوات مقاومة للأخبار الكاذبة دونما اللجوء للحاضنة الأمنية، وكذلك ضرورة تحديد مفهوم الأمن القومي ومعاقبة الموظفين الذين يحجبون المعلومات دونما سند قانوني يستند اليه ،كذلك ضرورة إتاحة الفرصة للبالغين الشبان في استطلاعات الرأي الخاصة بهم دون تعقيدات .
جاء ذلك اليوم من الحوار محققا للهدف الاسمي من الحوار وهي حالة المكاشفة الصحيحة من أجل مصر
حفظ البه مصر