قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة ، بزينهم، تأجيل محاكمة 76 متهمًا وموظفًا في مبنى الإذاعة والتليفزيون، “ماسبيرو” في الاستيلاء على 24 مليون جنيه لجلسة 4 مايو لإعلان شهود الإثبات فى القضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا، ايهاب طنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأى ضمان، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ودفع الدفاع بوجود المتهمين من المتهم السابع وحتى المتهم 67 بأنهم لم يحرروا أى شيكات مزورة ، ومنهم من بلغ عمره الـ 80.

وأكد دفاع المتهمين ان المتهمين الرئيسيين فى القضية لعبوا على حالة الفقر للمتهمين الآخرين وأنهم لم يتقاضوا أي أموال منهم.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة الخاص بالقضية، وكذلك الاتهامات الموجهة للمتهمين، والوقائع التى ارتكبوها فى نطاق محافظات القاهرة والجيزة والغربية.

وفور انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بتلك الاتهامات، حيث أجاب بعضهم بالنفي وإنكاره وبعضهم ذكر تقاضيهم مبالغ مالية بين 500 جنيه و800 جنيه فقط.

وطالبت النيابة بتوقيع مواد القانون فى أمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وحضر للجلسة 50 متهمًا فى القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام.

وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسبيرو، زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين .

وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.

وألقت الأجهزة الأمنية على 53 متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك 23 متهمًا هاربًا.