عقوبات بالحبس أو الغرامة أو الإثنين معًا أقرها القانون لتنظيم مسألة تسعير السلع ووضع الأسعار على كل سلعة منعًا لتلاعب التجار بالأسعار وكذلك لضبط الأسواق المصرية عن طريق ضوابط محددة خاصة في ظل حدوث ارتفاع للأسعار وقت الأزمات الاقتصادية التي قد تطرأ بسبب التغيرات الإقتصادية للسوق محليًا وعالميا.

وفي ظل ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة الغذائية التي تشهدها الأسواق المصرية حاليًا رصدت «القاهرة اليوم نيوز» بعض النصوص القانونية التي نظمت مسألة التسعير الجبري وتحديد الأرباح، حيث نصت المادة 13 من قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 والمدعم بالقانون 108 لسنة 1980 على أنه:

عقوبات رفع أسعار السلع الغذائية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 100 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.

كما يعاقب بهذه العقوبات كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلًا بثمن أعلى من الثمن المعلن على هذه السلعة، وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى.