وأكدت الدعوى أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، ما يساهم في زيادة معدل الجريمة ، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة. 

وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلًا حسب منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، ولكن الاولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانٍ ومخالف مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.