* مدبولي: أتحدى أى خبير عالمى يتنبأ بما سيكون عليه اقتصاد العالم خلال العام
* استثناء المشروعات الصناعية من الإعفاءات الضريبية
* الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على كافة اقتصاديات العالم ومنها مصر
* خروج الأموال الساخنة من مصر خلال موجة التضخم العالمية
* صادرات مصر العام الماضى وصلت لأعلى معدل فى تاريخها
* مصر مرشحة لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء
* لولا شبكة الطرق الجديدة لأصبحت مصر جراجا كبيرا
* مصر تنتج 10 ملايين طن قمح هذا العام
* رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة
* المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل
* برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة .. يعلن قريبا
* كل الشكر والتقدير الدول العربية المساهمة فى استقرار العملة الأجنبية فى مصر
* لدينا احتياطى من السلع الاستراتيجية يكفى 4 أشهر، والزيت حتى 6 أشهر
* نستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات
* من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2030 إلى 120 مليون نسمة
* الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة
* إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية
كتب ـ إيهاب مباشر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مؤتمرا عالميا للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وجهود وخطط الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك فى المؤتمر وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة.
وقال مدبولي: إن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية، خاصة وأن أن الأومة تطول أكثر من المتوقع لها.
وأضاف: من بين إجراءات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
وأضاف: إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلى أن احتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر والزيت يكفي حتى 6 أشهر.
وقال: سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة من الدين الخارجي 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ظغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.
وقال مدبولي: خلال السنوات الأربع الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعى وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، موضحا أن مصر إحدى الدول المرشحة لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحا أنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.
وأضاف: الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا أنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، وأن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف أنه لولا شبكة الطرق التى تم إنشاؤها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كم فى الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها هى مدن للأجيال القادمة، وأن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرضة عمل.
وقال: ثلث الاستثمارات العامة كانت موجه للمشروعات القومية، متسائلا:” ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السيئ الذى كانت عليه مصر قبل 2013، وجاءت أزمة كورونا فكيف كان سيكون حال مصر”، مشيرا إلي مصر أصبحت رقم واحد فى أفريقيا فى خدمة الإنترنت، وأنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2030 إلي 120 مليون نسمة وهو عدد سكان 15 دولة أوروبية.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، الشكر لعدد من الأشقاء من الدول العربية ممن ساهموا فى ضخ مبالغ مالية للحفاظ على على الاستقرار النقدى للعملة الأجنبية فى مصر.
وأضاف: مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها، وهناك زيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضى، وأن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها مصر، مشيرا أن مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا:”لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وتقف أمام هذه الأزمات”.
وقال مدبولي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوي العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرا أن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.
وقال إن دولا كثيرة بدأت تتجه لزيادة نسب الفائدة، وأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة، قائلا، أتحدى أى خبير عالمى يتنبأ بما سيكون عليه اقتصاد العالم خلال العام.
