مسقط ـ محمد سعد

اختتمت اليوم الثلاثاء 7 يونيو أعمال ندوة “دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” التي أقيمت (خلال الفترة من 6-7 يونيو 2022) في العاصمة “مسقط” بتنظيم من “اللجنة العُمانية لحقوق الانسان” ، وبالتعاون مع “الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان” والتي استمرت جلساتها على مدى يومين.
هدفت الندوة إلى استعراض الجهود وتبادل أفضل الممارسات والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون على المستوى الوطني والدولي إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في سياق تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.
وقد أثرى محاور الندوة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والوطنية ومن المجتمع المدني إضافة الى خبراء من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وقد استعرض مقدمو أوراق العمل محاور شملت التعريف بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وأسس إنشاء المؤسسات الوطنية ، وتم توضيح عمل ومسؤوليات “اللجنة العُمانية لحقوق الانسان” في حماية وتعزيز حقوق الانسان على المستوى الوطني ، ودورها في مجال التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان .
كما تم التطرق الى مسؤوليات وجهود المؤسسات الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ، من ناحية موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والصكوك الدولية مع عرض لأبرز قضايا حقوق الإنسان والقواعد النموذجية لمعاملة النزلاء ، مع توضيح للجهود الحكومية في شأن حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وفي إطار دور مؤسسات المجتمع المدني فقد تم التطرق الى أهداف ومسؤوليات الجمعيات والتحديات وآليات العمل بها.
وإذ تقدر اللجنة العُمانية لحقوق الانسان هذا التعاون والتجاوب من جميع الجهات التي شاركت في أعمال الندوة ، من أجل المساهمة في رفع كفاءة المكلفين بتطبيق القوانين لتحقيق السياسات وممارساتها وصولاً إلى تعزيز الأهداف الخاصة بحماية حقوق الإنسان ، وبما يحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسئولية ، مدركون لحقوقهم ، وملتزمون بواجباتهم تنفيذاً لأهداف (رؤية عُمان 2040م) مع التأكيد على استمرار السعي نحو تحقيق المزيد من الأهداف في هذا الخصوص.