تنتهج سلطنة عمان هذه الفترة خططا جديدة طموحة؛ لتنشيط حركة الاستثمار والتجارة والاقتصاد والسياحة، من خلال إصدار بعض القوانين الجديدة والمراسيم السلطانية التى تساعد على تنفيذ هذه السياسة الحكيمة؛ للنهوض بالاقتصاد العماني، والاستفادة من مقومات السلطنة المختلفة لترويجها على كل المستويات والأصعدة.

لقد كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، مؤخرا عن برنامج “إقامة مستثمر”، والذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، وسيتم البدء في تفعيل هذا البرنامج خلال شهر سبتمبر القادم، عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع، فهل يضاف إلى هذا المشروع حق الإقامة الدائمة لمن تخطوا الـ 20 أو 25 عاما في السلطنة، خاصة وأن هذه الخدمة العُمانية الجديدة، تأتي ضمن خطة التحفيز الاقتصادي وسعياً لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحوافز المحسنة لبيئة الأعمال، ويهدف البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في عُمان، فمن حق من أمضوا وقتا طويلا في السلطنة ولم يحصلوا أو يقدموا على الجنسية العمانية بمنحهم الإقامة الطويلة خاصة للمخلصين من هؤلاء والذين قد تستفيد السلطنة منهم ومن حبهم وأخلاصهم للسلطنة، وأن تكون بمثابة المكافأة لهم بدلا من إجهادهم في التقدم على الإقامة كل عامين، خاصة وأنهم ساهموا مع إخوانهم العمانيين في النهضة والتطور الذي تشهده سلطنة عمان، بعد التأكد أمنيا من حسن سيرهم وسلوكهم.
إن منح قدامى المقيمين في السلطنة إقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من شأنه أن يدعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار والتطور وتعزيز الاستثمارات النوعية التي ستسهم في النمو.
وهنا يجب أن نتذكر المقيمين الذين قضوا سنوات طويلة في سلطنة عمان، حيث بذلوا خلالها جهدا كبيرا في العمل والتطور وشهدوا وساهموا في النهضة والتطور في سلطنة عمان، خاصة المخلصين وهم كثر، هؤلاء المخلصون لديهم خبرة وحب وولاء للسلطنة ومن الممكن الاستفادة منهم في الخطط والسياسة الجديدة للسلطنة، وأهداف “رؤية عُمان 2040″، وفق خطط محكمة ومدروسة تعزز بيئة الاستثمار العمانية وتستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي المراد التركيز عليها بحسب الخطة الخمسية العاشرة والتي تشمل الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والأسماك والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والقطاعات الممكنة المتمثلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.