ـــ ضياء رشوان: ضرورة أن تجري الانتخابات المحلية بأسرع وقت ممكن وفق ما أجمع عليه الحاضرون

ـــ غياب المحليات منذ ٢٠١١ أدى لحرمان جيل بأكمله من القدرة علي إدارة الحياة العامة

ـــ القوائم للجميع ولو قائمة بفرد واحد؛ حتي لا تتعرض الانتخابات للطعن كما حدث ١٩٨٤

ـــ أن يصدر قانون للإدارة المحلية وآخر للمجالس الشعبية، أمر فني بيد اللجان

كتب ـ بهاء الصالحي ـ حسين عبد العزيز

يأتي الحوار الوطني في يومه الرابع وفق بعده التنظيمي، حيث طرحت اليوم قضايا المحور السياسي للنقاش، كخط عام ثم متتالية الموضوعات المندرجة تحت ذلك المحور، علي ان تتم مناقشة الموضوع علي جلستين حتى يتسع الوقت لعرض كافة الآراء المعروضة من كل أطياف المجتمع الممثلين بالحوار .

وقد شهدت قاعة ٢ موضوع “المحليات بشقيها الإداري والرقابي” ممثلين في المجالس الشعبية المحلية، مع الاعتبار ان دستور ٢٠١٤ في مواده ١٨٠،١٨١،١٨٢،١٨٣ قد أوجب إجراء انتخابات المجالس المحلية التي تم حلها ٢٠١١ عن طريق المجلس العسكري وقد أقر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ورئيس محكمة سابق ببطلان ذلك الحل لان حل المجالس الشعبية يمتنع ان يكون بإجراء اداري شامل طبقا للقانون ١٢٤/١٩٦٠، ٥٢/ ١٩٧٥،وقد رد عليه المستشار محمود فوزي عضو مجلس أمناء الحوار بأن الحل تم في ٢٨/٦/٢٠١١ بالقضاء الإداري ولم يطعن عليه احد وبذلك يصبح قرار المجلس العسكري كاشفا وليس منشئا ّ، وأن عكس ذلك الحوار مدي الشفافية التي يدور خلالها الحوار ّ. وقد استحدث دستور ٢٠١٤ مواد تحث علي ضرورة تمثيل جميع الفئات ، علاوة علي حق استجواب القيادات التنفيذية حتي المحافظ نفسه .

وقد اضاف علاء عصام النائب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب ان المحليات جهاز سياسي شعبي لمقاومة كل أشكال الفساد ،خاصة مع كم الفساد المتراكم منذ حل المجالس منذ ١٣ سنة ،وقد تحدث عن نسب التمثيل وفق الدستور ٢٥% للمرأة و٢٥% للشباب ،و٥٠% عمال وفلاحين ، وتم طرح فكرة وجود موازنات مستقلة للمجالس الشعبية المحلية حتي يتم ضمان استقلالها .
وقد تحدث احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن المزايا التي أعطاها الدستور لحوكمة عمل المجالس الشعبية المحلية من خلال حقها في اللجوء لإدارة التشريع والفتوي بمجلس الدولة حال الخلاف مع الجهات التنفيذية .

وتحدث الاستاذ علاء عبدالنبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ،حيث طرح عدة نقاط اهمها : ضرورة تفرغ العضو ،وكذلك ضرورة الالتزام بتعريف العامل وفق قرار الدستورية وقد طرح اللواء صلاح ابراهيم المعداوي حزب حماة وطن وطرح ضرورة ان يكون حق الاستجواب لنصف الأعضاء وليس ربعهم كما هو مطروح ،كما اقترح إلغاء مجالس محليات المدن .وفي إطار شكل انتخابات المجالس المحلية تأرجحت الآراء حول : ٢٥% للنسبية المفتوحة ، ٧٥% نسبية مغلقة ّ.

وتناول محمد وفيق عزت عن حزب الشعب الجمهوري ، الحديث عن ضرورة تدريب شباب الجامعات علي أداء المحليات وممارسة سلطاتها داخل الجامعات
وطرح اسلام عفيفي الاعلامي عن حزب مصر الحديثة عدة أسئلة: ما هي أبعاد العلاقة ما بين صلاحيات الإدارة المحلية والسلطات المحلية كبعد رئيسي في تطبيق اللامركزية، فض الاشتباك في المفاهيم ما بين الإدارة المحلية والتحكم المحلي ،وكذلك العلاقة ما بين المجتمع المدني والمجتمع المحلي .

وطرحت صابرين حجازي عن تنسيقية شباب الاحزاب تصور مقترح لشكل القائمة : ٤٣% للقائمة المطلقة ، ٢٣% للقائمة النسبية ، ٣٤% للقائمة المختلطة .
فيما أكد المستشار محمود فوزي ان ٥٢٠٠٠ شخص سيتم اختيارهم كأعضاء في المجالس الشعبية المحلية .
فيما طرح رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق سؤالا هاما: الي متي سيتم عدم خضوع المدن الصناعي الجديدة خارج نطاق المحليات ، وكذلك ضرورة رصد التغيرات العمرانية والزيادة السكانية خلال الاثني عشر عاما .
واختتم ا ضياء رشوان بقوله : ضرورة ان تجري الانتخابات المحلية بأسرع وقت ممكن وفق ما أجمع عليه الحاضرون، وأدي غياب المحليات منذ ٢٠١١ إلى حرمان جيل بأكمله من القدرة علي إدارة الحياة العامة، القوائم للجميع حتي ولو قائمة بفرد واحد ،حتي لا تتعرض الانتخابات للطعن كما حدث ١٩٨٤، أن يصدر قانون للإدارة المحلية واخر للمجالس الشعبية ،امر فني بيد اللجان.
وأضاف: سيتم نقل ذلك للقيادة السياسية التي تهتم بذلك الحوار .

وطرح طارق عبدالعزيز عن حزب الوفد ،انه لابد من تقييم التجربة ، كم حزب كان ممثلا في تجربة المحليات كنوع من التقييم والحوكمة ، هل الازمة في الاعداد للأحزاب ام في الناخب الذي يعطي الحياة للحرب من عدمه .
ولفت ياسر هواري ان الاحزاب غير مفعلة ،علاوة علي انها مفرغة من القيادات الحقيقية، حيث لا يوجد قانون أحزاب موالاة واحزاب معارضة لان رئيس الجمهورية غير ممثلين في اي حزب سياسي ، لا يجوز ان يكون هناك حزب معتقل أفراد منه وهو حزب شرعي ،وحزب اخر مطلق الحرية ،خاصة وأن الدولة يجب أن تقف علي مسافة واحدة من الجميع ، الأساس انه لابد من موارد مستقلة للأحزاب حتي لا يحتاج الدولة .
تناول مجدي مرشد عن حزب المؤتمر الصورة الذهنية للأحزاب مشوهة ويشارك في صنعها الاحزاب نفسها للمبالغة الايديولوجية ،وكذلك إلحاح الإعلام علي ذلك الأمر، وكذلك الجهاز التنفيذي، ضرورة فك القيود عن كل نشاط حزبي لا يهدد أمن مصر القومي .
كيف تكون الشريحة من ١٨ حتي ٢٤ وهي فترة الجامعة ممنوعة من ممارسة السياسة ،خاصة وأننا نمتلك تجربة ثرية هي تنسيقية شباب الاحزاب وقبلها كانت منظمة الشباب من ١٩٦٥ حتي ١٩٧٣ .
ثم تدخل ضياء رشوان قائلا: تلخص الأمر حتي الآن في وجود أزمة في التشريعات حيث لجنة الاحزاب بل كيان يعطي الترخيص بعد الأخطار من أجل حوكمة نشاط الاحزاب بدلا من ذهابها لأقسام الشرطة .
وقد تطرق معظم الحاضرين لفكرة تلقي التبرعات علي ان تخصم من السجل الضريبي للتبرع.
وكذلك الاعفاء من الضرائب والرسوم ماعدا مايضمن حقوق العاملين كما يسمح لها بممارسة الأنشطة التجارية .
وتحدث أسامة رفاعي ان القانون المنظم لعمل الاحزاب ٤٠/١٩٧٧ حصل عليه سبع تعديلات ،ولكن تعديل ٢٠١١ اجري سيولة حزبية.
فيما تحدث الخبير الاستراتيجي نبيل مراد قائلا : نتحدث هنا بمنظور كلاسيكي ومصر تحتل الترتيب ١٣١في مؤشر الديمقراطية، ورقم ١٣ علي مستوي الدول العربية، مشاكل الاحزاب ليست في طبيعة الاحزاب وقدراتها بل في عدم تحولها الي أحزاب استراتيجية والبحث عن الفاعلية السياسية بدلا من البحث عن مقعد في البرلمان .
ثم تحدث ا هشام عبدالعزيز مصطفي : ضرورة حماية الاحزاب من المتجولين ، اذا توفرت الارادة السياسية فلن نحتاج الي تعديل القانون .
وقد كثر الحديث حول اندماج عدد من الاحزاب ولكن ليست هناك آلية واضحة في القانون او تعديلاته بهذا الخصوص .
وقد تدخل معقبا عمرو هاشم ربيع في عدة نقاط : المشكلة في الثقافة الحزبية للمواطن المصري وعدم رغبته في الانضمام للاحزاب . هل لدينا مئة قضية مختلف عليها ليكون لدينا مئة حزب . قضية الديمقراطية داخل الاحزاب وكم حزب غير قياداته في المرحلة الأخيرة.
تحدث ا محمد ابو العلا ان الازمة ليست في لجنة عمل الاحزاب ولكن في أدوات عملها ومواعيد انعقادها وهي ترفض دون ابداء اسباب .
تحدث الجميع بقلب مفتوح ممسكين بتلابيب الفرصة الأخيرة للحياة السياسية في مصر .