رحبت مصر بالخطوة الجديدة التى أقدمت عليها شركة “نوبل إنرجى” الأمريكية بخصوص الاتفاقيات المبرمة من قبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة من أجل تصدير الغاز المنتج من حقلى “ليفاياثان” و”تمار” إلى مصر، وإنهاء الخلاف القائم وعدم اللجوء للتحكيم الدولى.
وأكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه.
وأكدت الوزارة، وفقًا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة، وفي ضوء استراتيجية مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيرًا في ضوء سعي وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
جاء ذلك تعليقًا على البيان الصادر من شركة “نوبل إنرجي” بأنها هى و”ديليك للحفر” استحوذتا مع شركاء على نسبة 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط “إس إيه إي”، التي تمتلك خط الأنابيب الممتدد بين مصر وإسرائيل.
ويمتد خط الأنابيب بطول 90 كيلومترًا ويقع في البحر في المقام الأول، ويربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان بشبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش.
وستبرم شركة نوبل إنرجي وشركاؤها اتفاقية لتشغيل خط الأنابيب، لضمان الوصول إلى القدرة الكاملة لخط الأنابيب.
وتشمل الشروط الأساسية المطلوبة قبل إبرام الاتفاقات الحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة، وتأمين إعادة تأهيل فني من طرف ثالث من خط أنابيب، واستكمال العناية الواجبة في المعاملة النهائية وتبلغ تكاليف الشراء المقدرة للشركة حوالي 200 مليون دولار، تدفع عند الإغلاق، ومن المتوقع أن يتم إغلاق جميع المعاملات في أوائل عام 2019.
وقال كيث إليوت، نائب الرئيس الأول لشركة نوبل إنرجي، إن هذه الصفقة تمثل حدثًا رئيسيًا آخر نحو هدف مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى كل من الأسواق المحلية المتنامية ومرافق التصدير للغاز الطبيعي المسال الحالية.
من جهة أخرى، قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة “ديليك”: “هذه صفقة تاريخية تدعم تحول مصر إلى المركز الإقليمي للطاقة في المنطقه وتضعها على قدم المساواة مع كبرى مراكز الطاقة في العالم”.
