كتب ـ كريم عبد العزيز
ناقش مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في جلساته الأخيرة العديد من الموضوعات ذات التأثير المباشر علي مختلف الأنشطة داخل الميناء يأتى ذلك استجابة للمتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحري ، و حرصاً من هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمتعاملين معها .
حيث ناقش المجلس المركز المالى و الحسابات الختامية للهيئة و ذلك عن العام المالى 2017-2018 حيث تبين أن هيئة الميناء حققت المستهدف منها و بفائض بلغت نسبته 100 % ، كما وافق على عدد من القرارات أهمها ” تحديد فئات مقابل خدمات التأمين و الحماية المدنية بميناء دمياط طبقاً لقرار المجلس الأعلي للموانئ علي أن تستخدم هذه الحصيلة في تشغيل و صيانة و إصلاح و تحديث أجهزة و معدات التأمين و الحماية المدنية بالميناء كما تم تخفيض مصاريف الإعدام بنسبة 50% لمشمول الحاويات الذى تقرر إعدامه لتشجيع التوكيلات الملاحية على التخلص من البضائع المرفوضة وكذلك طرح قطعة أرض في مزايدة علنية لإنشاء و استغلال مخزن بمساحة 4250 م2 بأبعاد 85×50 م و بإرتفاع 12 م و ذلك لمدة عشر سنوات مما يسهم في زيادة الطاقة التخزينية بالميناء و خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة .
كما تناولت جلسات مجلس الإدارة مناقشة عدة موضوعات خاصة بتراخيص مزاولة الأعمال و الأنشطة بميناء دمياط كما تم الموافقة على منح ترخيص لمزاولة نشاط توريدات بحرية داخل الميناء و ترخيص لمزاولة نشاط الشحن و التفريغ على المخطاف ، تجديد ترخيص لمزاولة أعمال الشحن و التفريغ لسفن البضائع العامة لإحدي الشركات العاملة بالميناء وكذلك إستحداث ترخيص مزاولة أعمال توريد عمالة متخصصة بالميناء طبقاً للشروط العامة و الخاصة لهذا الترخيص .
و صرح اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن تلك الموضوعات التي تمت مناقشتها سوف تسهم بدورها فى زيادة طاقة الميناء و جذب المزيد من الإستثمارات بما يحقق رؤية الميناء الحالية التي تهدف إلي الإستفادة القصوي من إمكانات الميناء و تقديم أفضل خدمه للخطوط الملاحية و السفن .
