قال طار ق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء، لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية،تستهدف وضع خطة عمل وتحديد الخطوات المطلوبة ودراسة التعديلات المقترحة بالنسبة للمناجم والمحاجر.
وأضاف الوزير، في بيان للوزارة اليوم، أن مجموعة العمل ستبحث أيضًا سبل التعامل مع المحاجر غير المرخصة وكيفية تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق الدولة والعمل على توحيد الجهة المسئولة عن منح التراخيص .
واجتمع الوزير، مع مجموعة العمل، لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية لتعظيم إيرادات الدولة من الثروات التعدينية بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلي الوزارات والجهات المعنية، بحسب البيان.
وأضاف الملا، أن الاجتماع شهد استعراض وجهات النظر حول الموقف الحالي لاستغلال الخامات التعدينية التي يجب الحفاظ عليها كمورد ناضب ولتسهم مساهمة إيجابية فى الدخل القومي، ولصالح الأجيال القادمة.
واستعرض الاجتماع أيضًا العمل على عدم تصدير الثروات المعدنية في صورة خامات والعمل على تصنيعها وتحقيق قيمة مضافة للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقا للبيان.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من ممثلي الوزارات لدراسة كافة المقترحات وإعداد التوصيات لعرضها على مجموعة العمل الوزارية لدراستها وإقرارها.
وأضاف الملا أنه يتواكب مع تشكيل مجموعة العمل الوزارية قيام وزارة البترول إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع الثروة المعدنية بمشاركة مكتب استشاري عالمىي وجاري حاليا مراجعتها من أجل إعطاء دفعات لقطاع التعدين والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر التعدينية.
