شارك الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية والتي نظمتها وزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز، وجيفري دونادسون، المبعوث التجاري البريطاني.

وأكد وزير النقل أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر الهامة في مجال تمويل المشروعات، خاصة مع الطلب المتزايد على النقل وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت في ظل الإرادة السياسية الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث جميع عناصر منظومة النقل في مصر وفي ظل توجهات الحكومة المصرية بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية قامت بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح بإشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير.

كما وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع، مشيرا إلى أن هناك موانئ نهرية سيتم طرحها للمستثمرين، لافتا إلى إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق. 

ونوه عرفات بأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئ ٦ أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، “الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بأكتوبر”، لافتا إلى أهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركى بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير جميع التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات.

وقال إنه في مجال النقل البحري يوجد العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة في مجال الترانزيت وفي مجال المحطات المتعددة الأغراض.