ـــ العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، شهدت تطوراً ورسوخاً، في ظل دعم القيادتين الحكيمتين

ـــ تفردت العلاقات بين البلدين بالتوافق في القضايا المصيرية المشتركة وسطّرت مفاهيم الإخاء والتآلف على مدى السنوات الماضية

سفير عُمان بالإمارات:

ـــ الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين توّجت خلال المرحلة الماضية، بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة

ـــ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تشهد تطوراً استراتيجياً، في ظل حرص القيادتين على تعزيز العلاقات في كل المجالات

ـــ ستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون الاستثماري، بما يسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين

ـــ مؤشرات النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بينهما، وآفاقها الواعدة

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان:

ـــ العلاقات الاقتصادية العُمانية الإماراتية في نموّ مطرد، مستندةً إلى القواسم المشتركة بين البلدين

ـــ التآخي بين الشعبين الشقيقين، يمثل قاعدة صلبة ومنطلقاً نحو تطوير العلاقات التي تتجسّد في شراكات تكاملية

ـــ تشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية

ـــ الموانئ العُمانية والإماراتية ترتبط بخطوط مباشرة لنقل مختلف المنتجات والصادرات

ـــ هناك الكثير من الاستثمارات السياحية المشتركة التي أسهمت في استقطاب المزيد من السياح

إيهاب مباشر

يقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة غداً الاثنين الموافق 22 من شهر إبريل الحالي بزيارة دولة إلى دولة الإمارات.

ويبحث سلطان عمان خلال الزيارة مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكّدت وكالة الأنباء العُمانية «العُمانية»، أنّ زيارة الدولة التي سيجريها السُّلطان هيثم بن طارق، الاثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءه أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكتسب أهميةً كبيرة للدفع بالعلاقات إلى مزيد من التقدم والرفاهية، للشعبين الشقيقين في جميع المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة بينهما، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

وقالت «العُمانية» في تقرير لها عن العلاقات الإماراتية – العُمانية بمناسبة هذه الزيارة: إنّ العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، شهدت تطوراً ورسوخاً، في ظل دعم القيادتين الحكيمتين للسلطان هيثم بن طارق، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظهما الله، وحرصهما على تعزيز التعاون والعمل المشترك، ودفعه إلى آفاق أرحب بما يعزّز المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

العلاقات الخاصة

وأضافت «كما تتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين بميزات تضعها في مرتبة العلاقات الخاصة والمتميزة على مختلف المستويات، فضلاً عن الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما المبنية على التعاون البنّاء والاستثمار، وتبادل المعارف والخبرات في شتى المجالات».

وقالت: إنّ هذه العلاقات تفردت، منذ اللقاء الأول الذي جمع بين المغفور لهما السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراهما، بالتوافق في القضايا المصيرية المشتركة للشعبين الشقيقين في مختلف الميادين، حيث شهدت تطوراً ملاحظاً، وسطّرت مفاهيم الإخاء والتآلف على مدى السنوات الماضية.

اللجنة العليا

وأضافت أنّ سلطنة عُمان ودولة الإمارات، تعملان على تعزيز التعاون الفعّال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات. وتسعى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي أسّست عام 1991 إلى تعزيز سبُل التعاون والتنسيق بين الدولتين، في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية، والعمل على ربط شبكات الكهرباء، والاتصالات، وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين العُماني والإماراتي في الحاضر والمستقبل.

تسريع خطى التعاون

وقال الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الإمارات: «إنّ زيارة جلالة السلطان، حفظه الله ورعاه، إلى دولة الإمارات، ستنعكس إيجاباً على تسريع خُطى التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين وتطويرها. والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين توّجت خلال المرحلة الماضية، بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة. والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، تشهد تطوراً استراتيجياً، في ظل حرص القيادتين على تعزيز العلاقات في كل المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادي. وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون الاستثماري، بما يسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين».

القطاعات الاستثمارية

وأشار إلى أنّ «أهم القطاعات الاستثمارية العُمانية في دولة الإمارات، تشمل الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والمهنية والتقنية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات. فيما شملت قائمة أهم القطاعات الاستثمارية الإماراتية في سلطنة عُمان القطاعات الصناعية والمالية والمصرفية والسياحية وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية وتجارة التجزئة والإنشاءات».

أهم الشركاء

وأوضح أنّ دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، حيث تعكس مؤشرات النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خلال السنوات الماضية، عمق الشراكة الاقتصادية بينهما، وآفاقها الواعدة. مبيّناً أنّ الصادرات العُمانية إلى دولة الإمارات، خلال عام 2023، تجاوزت مليار ريال عُماني، مسجّلة بذلك زيادة بنسبة 20.4 في المئة، مقارنةً بعام 2022.

وأكّد الدكتور البوسعيدي، أنّ سفارة سلطنة عُمان، بدولة الإمارات تعمل جاهدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بالتواصل المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وغرف التجارة والصناعة والمستثمرين بدولة الإمارات، وحثهم على اغتنام فرص الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل الإجراءات الممكنة لهم، فضلاً عن تنفيذ مذكرات التفاهم الموقّعة بينهما، والمتعلقة بالتعاون الثقافي والتعليمي والعلمي.

التبادل التجاري

وقالت الوكالة «العُمانية»، في تقريرها: إنّ الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، توضح أنّ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، بنهاية عام 2023، بلغ نحو 5 مليارات و439 مليوناً و152 ألفاً و530 ريالاً عُمانيّاً، مقارنةً بـ 5 مليارات و571 مليوناً و645 ألفاً و346 ريالاً عُمانيّاً، بنهاية عام 2022.

وأظهرت أنّ قيمة المنتجات العُمانية المصدرة إلى دولة الإمارات بنهاية العام الماضي بلغت أكثر من 291.7 مليون ريال عُماني تتمثل في منتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى، في حين بلغت قيمة المنتجات المستوردة من دولة الإمارات إلى سلطنة عُمان أكثر من 837.7 مليون ريال عُماني، وتتمثل في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها من المنتجات.الإمارات تتصدّر الاستثماراتوبيّنت الإحصاءات أنّ دولة الإمارات، تصدرت الدول المستقطبة للاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج، بما قيمته 960 مليون ريال عُماني، حتى نهاية عام 2022. فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السلطنة، حتى نهاية العام الماضي، نحو 958.6 مليون ريال عُماني.وأضاف التقرير أنّ سلطنة عُمان، تشكل أحد أهم الأسواق للتجارة الإماراتية؛ إذ تأتي في المرتبة الثالثة عربياً والعاشرة عالمياً، ضمن قائمة الشركاء التجاريين للإمارات وتستحوذ على 20 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات، لسهولة نقل البضائع وانسيابية انتقال المنتجات الوطنية وحريتها بين البلدين عبر المنافذ البرية.

القطاعات الخاصة

وقالت: إنّ القطاعين الخاصين في البلدين الشقيقين يقومان بدور حيوي في التنمية الاقتصادية، ويُعوّل عليهما في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه سلطنة عُمان، بإيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصةً في القطاعات الهادفة للتنويع الاقتصادي وتتمثل في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والثروة السمكية.

غرفة التجارة والصناعة

فيما قال فيصل بن عبد الله الروّاس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إنّ العلاقات الاقتصادية العُمانية الإماراتية في نموّ مطرد، مستندةً إلى القواسم المشتركة بين البلدين، والتآخي الذي يجمع الشعبين الشقيقين، ويمثل قاعدة صلبة ومنطلقاً نحو تطوير العلاقات التي تتجسّد في شراكات تكاملية، تعمل على تمكين أصحاب الأعمال في البلدين من تأسيس المزيد من المشروعات الناجحة.

وأشاد بمستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. مبيّناً أنّ دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، عبر الاستثمار المباشر في عدد من القطاعات، تشمل الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والإيجارية، وأنشطة المشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين والفنادق وغيرها. كما أنّها تأتي في المرتبة الأولى بصفتها وجهة للاستثمارات العُمانية المباشرة إلى الخارج.

وأضاف أنّ البلدين يمتلكان آفاقاً واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، حيث تشكل السلطنة، بوابة رئيسية لعبور الصادرات الإماراتية لما تتمتّع به من موقع استراتيجي مطلّ على بحار مفتوحة، وقريب من خطوط الملاحة العالمية المدعومة بشبكة من الطرق الحديثة تربط بين الموانئ والمنافذ البرية؛ ما يتيح انسيابية للسلع والخدمات. وبيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عُمان معزّزة للنمو والتنويع الاقتصادي، وممكنة للقطاع الخاص، ما يشكل عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

السوق العُماني

ولفت إلى أنّ هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي، والفنادق والمشروعات السياحية.

وأكّد أنّ السوق العُماني يعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل سلطنة عُمان وجهة رئيسية للسياح الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، مضيفاً أنّه يمكن لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي في البلدين عقد شراكات وبحث سبل التعاون بهدف التكامل في البرامج السياحية بما يعمل على استقطاب المزيد من السياح من الأسواق الخارجية.

وأشار الروّاس إلى أنّ القطاعين الخاصين العُماني والإماراتي يضطلعان بدور حيوي في التنمية الاقتصادية، ويُعوّل عليهما في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي. مبيّناً أنّ غرفة تجارة وصناعة عُمان، وضعت من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية توجهاً استراتيجياً وتعمل على متابعة ما يتم إنجازه من شراكات بين البلدين الشقيقين.

وقالت «العُمانية» في تقريرها: إنّ سلطنة عُمان ودولة الإمارات أسستا «شركة عُمان والاتحاد للقطارات»، في سبتمبر 2022 بصفتها شركة مشتركة مملوكة مناصفة بينهما، بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، باستثمارات إجمالية للمشروع قيمتها 3 مليارات دولار، وستعدّ الشركة الأعمال التحضيرية وخطة عمل لتنفيذ المشروع، تشمل آليات تمويلية والجدول الزمني، ثم الإشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين صحار وأبوظبي، بما يضمن مواءمة كل المعايير المعتمدة لدى البلدين.

وأضافت أنّ الجانبين يطمحان، عبر هذا المشروع الذي سيربط ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، بالعاصمة أبوظبي، إلى رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود، وربط المنافذ التجارية والمناطق الاقتصادية بشبكة السكك الحديدية، وتعزيز الترابط التجاري والاجتماعي بين البلدين، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية ونمو القطاعات الصناعية المختلفة والأنشطة الاقتصادية والسياحية وربط المراكز الصناعية بين البلدين.

ولفتت إلى أنّ المناطق الحرة بسلطنة عُمان، تتيح فرصاً استثمارية لمختلف استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مختلف الأنشطة التجارية والقطاعات الصناعية، بفضل ما تملكه المناطق الحرة في صُحار وصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية من بنى أساسية حديثة مدعومة بحلول لوجستية متكاملة وشبكة نقل بحرية واسعة، إلى جانب التسهيلات والامتيازات والمزايا الاستثمارية التنافسية التي تجعل من سلطنة عُمان وجهة استثمارية لمشروعات واستثمارات إماراتية للوصول بخدماتها إلى مختلف الأسواق العالمية.

وقال التقرير: إنّ الموانئ العُمانية والإماراتية ترتبط بخطوط مباشرة لنقل مختلف المنتجات والصادرات؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بين البلدين الشقيقين. كما تعد بوابة وحلقة وصل كبرى بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وخدمة السفن العابرة، حيث تملك سلطنة عُمان 3 موانئ رئيسة «صحار وصلالة والدقم»، تتمتع بمواصفات عالمية لتستقبل أضخم السفن، ومهيّأة بأرصفة بعمق يصل بعضها إلى 25 متراً، ومساحات تخزين كافية، ومحطات للحاويات وتقنيات متطورة لمناولة البضائع.

واستقبل الحوض الجاف بالدقم، الذي يقدم الحلول البحرية وخدمات الصيانة والإصلاح لمختلف أنواع وأحجام السفن في عام 2023 نحو 350 مشروعاً من السوق الإماراتي، مسجّلاً نمواً بلغ 43 في المئة، مقارنةً بعام 2022 الذي استقبل فيه 192 مشروع صيانة وإصلاح للسفن الإماراتية.

السياحة

وأضاف التقرير «في المجال السياحي تستقبل المنشآت السياحية في البلدين أفواجاً كثيرة من السيّاح من الدولتين، في ظل التسهيلات المقدمة في هذا الإطار. كما أنّ هناك الكثير من الاستثمارات السياحية المشتركة التي أسهمت في استقطاب المزيد من السياح».

الثقافة

أمّا في الجانب الثقافي، فقد دأب البلدان بشكل وثيق ومتواصل، على تعزيز التعاون في هذا المجال المهم بإقامة الفعاليات والمناشط الثقافية المشتركة؛ فقد شاركت سلطنة عُمان في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وغيره من المناسبات والفعاليات الوطنية بين البلدين تجسّد العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة.

وتشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارتي «الثقافة والرياضة والشباب»، و«الإعلام»، في معارض الكتاب بدولة الإمارات في أبوظبي والشارقة سنوياً. فيما تشارك المؤسسات الثقافية والإعلامية المتعددة بدولة الإمارات، في معرض مسقط الدولي للكتاب سنوياً.