استأنفت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام الحدود الشرقية».
وفي بداية الجلسة، أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، والمدعي بالحق المدني.
وقدمت النيابة العامة، أنه نفاذًا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، محمد حسني مبارك، تمت مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات بأن الشاهد مدنيا ولم يعد يتمتع بالصفة العسكرية.
وقرّر رئيس المحكمة رفع الجلسة بسبب عطل في الصوت، بعد ما اشتكي المتهم محمد مرسي من عدم سماعه صوت ممثل النيابة العامة.
وحضر المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلي قاعة الجلسة وكيلا عن الشاهد.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فيما سمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين وسط تشديدات أمنية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
