كتبت ـ  دينا شفيق

زي النهاردة سنة 2011 – الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن في خطاب وجهه للشعب عن تفويضه لصلاحياته لنائبه عمر سليمان، وتعديل خمسة مواد دستورية وإلغاء مادة سادسة من الدستور، وتقديم اعتذار لأسر ضحايا الاحتجاجات الشعبية. لم تنجح هذه القرارات في اخماد “الثورة” التي اندلعت منذ 25 جانفي من نفس السنة.

ويأتي قرار مبارك بالتنحي عن السلطة بعد 17 يوما من الاحتجاجات المليونية شهدتها القاهرة وعددا من المدن المصرية تطالبه بالرحيل و التنحي عن الحكم . وكانت مصادر رسمية قالت في وقت سابق إن مبارك غادر هو وعائلته من العاصمة القاهرة إلى شرم الشيخ لقضاء فترة نقاهه .

وكان الرئيس المصري اعلن تفويض سلطاته الى نائبه عمر سليمان بعد ان طلب من مجلس الشعب اجراء تعديلات دستورية تستهدف خصوصا رفع القيود التعجيزية المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية ووضع حد اقصي لمدة البقاء في الرئاسة.

وخرجت حشود غير مسبوقة بعد الصلاة بعد ظهر الجمعة في معظم مدن مصر للمطالبة برحيل مبارك ونظامه معلنين ان تفويضه سلطات غير كاف.

وفي محاولة لتهدئة الغضب الذي اثاره خطاب مبارك، اصدر الجيش المصري قبيل ظهر الجمعة بيانا اكد فيه انه “يضمن” الاصلاحات السياسية التي اعلنها مبارك، غير ان هذا البيان زاد المحتجين احباطا على احباط.

وتشهد مصر منذ الخامس والعشرين من يناير  تظاهرات غير مسبوقة تطالب برحيل مبارك الذي يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود. وسقط قرابة 300 قتيل عندما حاولت قوات الامن قمع التظاهرات في ايامها العشرة الاولى.

ومنذ الثالث من فبراير الجاري، تتيح قوات الجيش المنتشرة في الشوارع للمحتجين التظاهر بشكل سلمي من دون تدخل.