طالبت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين الأعضاء الذين انتهوا من التسجيل فى الكشوف بالدخول لمسرح النقابة للمشاركة في اجتماع الجمعية.
وأكد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين، إن النصاب القانوني يبلغ 2175 صحفيًا فى حين بلغ عدد المسجلين حتى الآن ١٧٥٠ عضوا ويستمر فتح باب التسجيل حتى الساعة ٢ظهرا .
ويتضمن جدول الأعمال للجمعية العمومية ، التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2018 و التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2018 حتى فبراير 2019 واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 حتى 31 ديسمبر 2018 و اقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2019.
كما يتضمن جدول الأعمال إجراء الانتخابات على منصب النقيب و التجديد النصفى لـ 6 من أعضاء المجلس فى حالة الإعادة على منصب النقيب.
وقال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، ان الجمعية العمومية ، ستناقش مشروع قرار بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة ، موضحا ان مشروع القرار المقترح ينص على: ( التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة اية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.. واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر… وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار).
وأضاف عبدالرحيم أنه سيتم مناقشة الاقتراح المقدم من بعض الزملاء الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق التأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية، موضحا الى أن ذلك المقترح يأتي طبقا للمادة 15 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تنص علي :(تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أو البطالة).
من جانب آخر تقدم حسين الزناتى السكرتير العام المساعد عضو مجلس نقابة الصحفيين باقتراح لعرضه على الجمعية العمومية لتعديل اللائحة الداخلية لقانون النقابة لحل الأزمة الخاصة بملف التحقيق والتأديب بعد ما خلفه القانون الجديد للصحافة الذى صدر مؤخرًا والذى اختلف فيه تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب تماما عن التشكيل الذى كان معمولا به فى القانون السابق رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ الذى تم إلغاؤه.
وصرح حسين الزناتى بأن الاقتراح الذى تقدم به يأتى استنادا لنص المادة(18) من القانون 180 لسنة2018 والمادة(3) من قانون الإصدار واللذين ترتب عليهما إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.. والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ومن ثم العودة إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 فى شأن التأديب والتحقيق.
وأوضح أنه تبين بالعودة الى القانون والاطلاع على المادتين(80)، (88) من القانون الجديد أن تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب يختلف تماما عن التشكيل الذى كان معمولا به فى القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه، ولما كانت المادة(18) من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد سمحت للمؤسسات الصحفية بتطبيق ما تضمنته لوائحها الداخلية ومنها نقابة الصحفيين فقد رأينا عرض الموضوع على الجمعية العمومية بإضافة بنود تتضمن المواد الخاصة بتأديب أعضاء النقابة سدًا للفراغ التشريعى الذى حدث بالارتداد إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، والذى أصبحت مواد التأديب به غير مواكبة للتطور الحادث فى العمل الصحفي، وبناءًا عليه تم الإعداد للمواد المراد إضافتها إلى اللائحة الداخلية للعمل بها لحين التدخل التشريعي بتعديل قانون نقابة الصحفيين.
وأكد الزناتى أن تقديم الاقتراح بتعديل اللائحة يأتى وفق الفقرة (و) بالمادة(33) من قانون النقابة رقم76 لسنة1970 والتى تنص على “إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها، و….الخ) يكون من حق الجمعية العمومية للصحفيين وحدها ، ومن ثم كان ضروريًا الحصول على موافقة الجمعية بهذا الشأن لمواجهة الفراغ التشريعى الذى حدث بالارتداد إلى قانون النقابة، ومن أهم النصوص التى يتضمنها الاقتراح لإقرارها بالجمعية العمومية ، هو أن “نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970”.
