ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلغاء نتيجة امتحان 11 طالبًا بالثانوية العامة بسوهاج، فى جميع المواد وعدم السماح لهم بدخول امتحانات الدور الثانى، بسبب اتهامهم بحدوث حالة غش جماعى فى امتحان الفلسفة والمنطق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين محمد لطفى جودة، صلاح هلال، عبد الغنى الزيات، محمود شعبان نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن تم تجميع بعض الكراسات الخاصة بلجنة ومراجعة الإجابة فى مادة الفلسفة والمنطق، ووجد متشابهات فى نماذج الإجابة وتم تشكيل لجان متعددة من متخصصين لتقييم ما اذا حدث غش جماعى فى هذه اللجنة من عدمه.

وأضافت المحكمة، أن الإجراءات التى تمت للتصدى لواقعة الغش الجماعى كانت على خلاف ما حدده القانون، إذ لم تعد لجنة تقدير الدرجات تقريرًا مفصلًا عن حالة تطابق الإجابات متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابات التى ثبت فيها التطابق.

وأشارت المحكمة، إلى أنه تم إعداد مذكرة مبهمة لم يشر فيها إلى وجود تطابق،، إنما تضمنت فقط لفظ “تشابه” فى اجابات الطلاب بالكراسات لعدد 7 أرقام سرية، فضلًا عن أن باقى اللجان جاءت أيضًا تقاريرها فضفاضة مرنة لا يمكن من خلالها القطع بوجود حالة غش جماعى، وهو أمر لا يمكن حمله على وجه القطع واليقين، بأن جميع الطلاب الذين شملهم قرار حرمانهم من دخول الترم الثانى وإلغاء نتيجتهم، قد اقترفوا أثم الغش الجماعى وتردوا فى هذا الجرم الشنيع.

وطالعت المحكمة ورقة إجابة الطاعن وتبين عدم وجود تطابق حرفى بينه وبين زملائه، وإن كان يوجد ثمة تشابه يمكن حمله وتبريره بأن طلاب القسم الأدبى معهود عنهم الحفظ وأن المصدر العلمى لهذه المادة هو كتاب المدرسة، ومن ثم تأتى الإجابة على نمط واحد، خاصة وان طلاب الثانوية العامة يعمدون إلى الكد والمثابرة والمذاكرة لتحقيق غاية منشودة.

ومما تقدم وقر فى عقيدة المحكمة ثمة شكوك حول قيام الطلاب اقتراف جريمة الغش الجماعى، والأحكام لا تبنى إلا على الجزم واليقين لا على الشك.