قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن هناك نوابًا قدموا خلال الفترة الأخيرة مشروعات قوانين بشأن إلغاء الدعم عن الطفل الثالث، بحيث لا يشملهم بشكل عام او جزئى.
وأشار أبو حامد فى تصريحات له ” أنه بمراجعة هذا الأمر طبقا للدستور وجدنا انه سيترتب عليه مشاكل ، فعلى سبيل المثال لو تم حرمان الطفل الثالث من الدعم فى التعليم فإنه لن يتعلم ، ولو حرم من الدعم فى الصحة فلن يتم تطعيمه”.
واكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أننا اثناء مناقشة هذه الامر قرر إرساله إلى وزارة العدل لإبداء رأيها فيه ، فكان الرد لنا ان حرمان الطفل الثالث من الدعم أمر يتعارض مع الدستور ، خاصة وأن هناك مواد فى الدستور تلزم الدولة بتقديم الدعم للمواطنين غير القادرين فى الصحة والتعليم،وبالتالي تم رفض مشروعات القوانين التي تطالب بحرمان الطفل الثالث من الدعم.
كما أوضح ان هناك برامج دعم خاصة مثل تكافل وكرامة يستفيد به الطفل الأول والثانى وهو يصدر بقرار تنفيذى وليس بمشروع قانون ، وتكون برامج مشروطة منها ان تكون من الفئات غير القادرة وليس لديه اطيان اون يكون ابناؤه منتظمين فى الدراسة وفى الحصول على التطعيمات، أما برامج الدعم العامة يستفيد منها المستحقون ولا يوجد بعا شروط وقيود.
