وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأجير التمويلي والتخصيم.
وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إن التأجير التمويلي معمول به في مصر إلا أنه كان يطبق على نطاق صغير جدا مما استدعى الحكومة للتحرك بشكل سريع لتعديله والتقدم للبرلمان بمشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأشارت إلى أن الدولة اتجهت لتعديل القانون الحالي لخدمة المستثمر الصغير والشركات الناشئة حيث إن البنوك تحتاج إلى ضمانات أو ميزانية لا تتوفر بالنسبة للمستثمرين الصغار للسماح لهم بالتأجير وبالأخص في المحافظات الأكثر احتياجا”، مستشهدة بما كان ينقله النواب للحكومة فمن شكاوى في هذا الشأن.
وتابعت: “التأجير التمويلي أداة تمويلية حديثة يستطيع من خلالها المستثمرين دون ميزانية متوفرة له لمدة سنتين استخدامها، والأهم في تعديل مشروع القانون أننا أضفنا التخصيم المستخدم حاليا في الجهات المالية دون إطار رقابي أو منظم لذا تم تنظيمه”.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون قبل تقديمه إلى البرلمان قد عرض على المخاطبين به في القطاع من مستثمرين وبنوك.
