كتبت _ إيناس صلاح
تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء نظمت المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ورشة عمل للتعريف بالقانون رقم “182” لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة ، وذلك بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.
ونقل الغندور، تحيات السيد المحافظ للسادة المدربين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية المشاركين في ورشة العمل ، مؤكداً علي أن الورشة علي مدار يومين، حيث يتم تعريف المشاركين بها من العاملين بقسم العقود والمشتريات بمختلف المصالح الحكومية بشمال سيناء بأفضل الممارسات والآليات الفاعلة لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.
أضاف الغندور، أن القانون يستهدف إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة أموال الدولة وضبط الإنفاق ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة بميكنة الإجراءات الحكومية وتبسيط العمل التنفيذي وار ساء مبدأ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص.
بدوره أكد رزق سيد رزق ، أخصائي تدريب بالهيئة العامة للخدمات الحكومية علي أن وزارة المالية تسعي بخطي ثابتة، نحو الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية، التي تؤدي إلي طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الإستراتيجية ، التي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، والتي ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية الكترونيًا، وفقًا للمعايير الدولية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.
أضاف رزق، أن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الإصلاحية في مختلف المجالات، التي يعاني منها الاقتصاد القومي، وتحتاج إلي تحسين، ورفع كفاءة العمل بها،ومنها نظم المشتريات الحكومية، خاصة شراء السلع والخدمات والمهمات وشراء الأصول غير المالية، من أجل تحسين نمو الاقتصاد القومي، وذلك لتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، من خلال استثمار الموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة. قال رزق، أنه بدأ المضي نحو إصلاح نظم المشتريات الحكومية من خلال الإصلاح التشريعي بصدور قانون التعاقدات الحكومية الجديد رقم 182 لسنة 2018 والذي يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للإسهام في تحقيق أهداف وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
