قال مصطفى نور الدين، خبير أسواق المال، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح للمصريين فى الخارج بالتكويد داخل البورصة أمر إيجابى لجذب شريحة جديدة من العملاء الأفراد في ظل انخفاض أسعار السوق وارتفاع أسعار العملات معتبرًا القرار بمثابة بداية الترويج الحقيقي للطروحات الحكومية.
وأضاف نور الدين، أن القرار سيكون له مردود إيجابي على معدلات السيولة داخل البورصة بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة حيث سيعزز من حجم تحويلات العملات الأجنبية من العاملين بالخارج.
ولفت خبير أسواق المال إلى أن القرار يستهدف دعم وتعزيز الطروحات الحكومية وخصوصا وتعزيز أعداد العملاء الأفراد بعد أن تقلص حجم الأفراد المتعاملين المقيدين بالسوق.
وإعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية المقترح المقدم من البورصة، بالسماح للمصريين بالخارج بالتكويد أو تحديث بياناتهم بإستخدام جوازات سفرهم السارية المميكنة سارية الصلاحية التي تحتوي على الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية ” للتكويد أو تحديث البيانات”، وذلك إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين لتعزيز التداول والسيولة.
ويواجه كثير من المصريين المقيمين في الخارج الراغبين في التعامل بالبورصة المصرية صعوبة في التكويد أو تحديث بيانات أكوادهم بمعرفة شركات الوساطة في الأوراق المالية المسموح لها بتكويد العملاء، نظرًا لإنتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، وصعوبة تجديد تلك البطاقات نظرًا لتواجدهم خارج مصر.
