المنامة ـ محمد النحاس
استعرض الأستاذ الدكتور رستم مملوك في قسم الابتكار والتقنية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي منهجية قياس ومعايرة الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة: نهج المنطق الضبابي ثلاثي الأبعاد، موضحاً انه من أجل تحديد درجة التغيير بدقة يلزم إنشاء معلومات مرجعية يشير إلى الوضع الحالي.
وقال: “لتحقيق ذلك، تتناول المنهجية ثلاثة أبعاد مترابطة، ولكنها قابلة للقياس منفصلة للابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن محور المنتج، محور العملية والإدارة أو المحور التنظيمي”، موضحاً ان الابتكار عملية تتضمن تطوير طرق جديدة لصنع المنتجات أو الخدمات او الادارة.
وأضاف: “في هذا النهج الجديد تم استخدام المنطق الضبابي لتقييم سمات الابتكار في المحاور الثلاثة )المنتج، العمليات، الادارة(، ويمكن تمثيل النموذج، وصفيا باستخدام المنطق الضبابي او منطق الغموض وهو أحد أشكال المنطق، يستخدم في بعض الأنظمة الخبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نشأ هذا المنطق عام 1965 على يد العالم الأذربيجاني الأصل “لطفي زادة”من جامعة كاليفورنيا حيث طوّره ليستخدمه كطريقة أفضل لمعالجة البيانات، لكن نظريته لم تلق اهتماماً حتى العام 1974 حيث استخدم منطق الغموض في تنظيم محرك بخاري، ثم تطورت تطبيقاته حتى وصلت لتصنيع شريحة منطق ضبابي والتي استعملت في العديد من المنتجات كآلات التصوير.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدوافع التي دفعت العلماء إلى تطوير علم المنطق الضبابي فمع تطور الحاسوب والبرمجيات نشأت الرغبة في اختراع أو برمجة أنظمة يمكنها التعامل مع المعلومات الغير الدقيقة على غرار الإنسان لكن هذا ولد مشكلة حيث أن الحاسوب لا يمكنه التعامل إلا مع معطيات دقيقة ومحددة.
وقد نتج عن هذا التوجه ما يعرف بالأنظمة الخبيرة أو الذكاء الاصطناعي ويعتبر علم المنطق الضبابي أحد النظريات التي يمكن من خلالها بناء مثل هذه الأنظمة.
وقال: “منطق الضباب بالمعنى الواسع هو منظومة منطقية تقوم على تعميم للمنطق التقليدي ثنائي القيم، وذلك للاستدلال في ظروف غير مؤكدة، وبالمعنى الضيق فهو نظريات وتقنيات تستخدم المجموعات الضبابية التي هي مجموعات بلا حدود قاطعة”، ويمثل هذا المنطق طريقة سهلة لتوصيف وتمثيل الخبرة البشرية.
كما أنه يقدم الحلول العملية للمشاكل الواقعية، وهي حلول بتكلفة فعالة ومعقولة، بالمقارنة مع الحلول الأخرى التي تقدم التقنيات الأخرين هذا، وحضر المحاضرة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا، وعدد من طلبة برامج الدراسات العليا الذين ساهموا في إثراء الحوار، وقدموا توصيات لتطبيق هذه المنهجية في قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
