كما أنه لكل زمان دولة ورجال، فلكل حادث حديث، ولغة خطاب الأمس لن تجدي نفعا اليوم، وما مر من أحداث لاعتبارات كثيرة لا داعي لذكرها، لا يمكن أن يمر اليوم، فليس من الحنكة أن أقيس اليوم حدثا بمثيل له دارت تفاصيله من خمسين، أو عشرين، أو عشر سنين، ولا حتى بخمس سنوات، على اعتبار أنها عمر البرلمان.
وكما أن الظروف ومعطيات الأحداث تغيرت، فأوراق اللعبة لابد أن تتغير، لأن وعي الناس اختلف، وطالما هناك اختلاف في الوعي، فلابد وأن تختلف لغة الخطاب، ليس لعبا على حبال العملية الانتخابية، ولا لعبا بعقلية الناخب، ولكن احتراما لعقليته التي أضحت لا تمرر أي شيء، طالما لم يصل به إلى درجة الإقناع.
هذه ثوابت كان علي أن أبدأ بها حديثي، وأراها تأسيسا لابد منه لمنطلق حديثنا عن وعود المترشحين الانتخابية، للاستحقاق الانتخابي البرلماني القادم.
إننا نشأنا على صوت المترشحين وهي تطلق وعودها الانتخابية بسخاء، عندما كان المواطن يربط بين المترشح وما يعد به في حملته الانتخابية، فترسخت لدينا مصطلحات مثل (مياه شرب نظيفة – طرق مسفلتة – مواصلات مريحة – شبكة مجاري حديثة – مدرسة قريبة ترحم أبناءنا من السير لساعات أو الركوب لمنطقة أخرى بها مدارس – كهرباء لا تنقطع) وكانت المكافأة الكبرى لحبايب المترشح والمقربين منه (وظيفة للولد إللي مخلص الشهادة ويجلس بجانب أمه في البيت)، وكان هذا حالنا بالأمس البعيد.
بالأمس القريب لم يكن التغيير جذريا في لغة خطاب المترشحين، فكان يتعامل مع هذا الموضوع بحنكة، ويراعي فيها مقتضى الحال، فكان لكل مؤتمر انتخابي يعقده ظروفه، فلو تطلب الأمر وعودا استرسل وأفاض فيها، على اعتبار أن بطنه (منبع الكلام) ليس أوسع من الفضاء الخارجي، فكان يأخذ راحته في الكلام على الآخر، على اعتبار أن المستمع في غاية الانبساط.
وإن لمح عيونا لامعة ووعيا ظاهرا لدى بعض الجالسين بمؤتمره الانتخابي، بدل لغة خطابه بسرعة مذهلة، مؤكدا أن نائب البرلمان ليس نائب خدمات، ارضاء لمن أخطأ وحضر المؤتمر بوعيه.
أما اليوم فقد تعلم المترشح من أخطاء من سبقوه، حتى لا يحاسبه أحد على وعود قطعها على نفسه ولم ينفذها، أو لم تسعفه ظروفه لتنفيذها، أو ربما لأن جهة تنفيذية ما خذلته.
وبعضهم وهم قليل وفي رأيي أنهم يغامرون بمستقبلهم البرلماني، لأن عملية الوعي وثقافة المواطن ليست مطلقة ولكنها نسبية تختلف من مواطن لآخر، فيطلقها المترشح صريحة، بأن الوضع اختلف، ومن الخطأ أن أقطع على نفسي وعودا انتخابية، لأن هذا ليس دوري، فأنا لست نائب خدمات، ولكن دوري التشريعي المرتقب هو الذي دفعني لخوض الانتخابات، وهو محق في ذلك لأن هذه الخدمات ترتبط بخطط للحكومة واعتمادات مالية، وهو إن تدخل – وهنا يأتي دور العلاقات الواسعة التي تميز نائبا عن الآخر – فتدخله وقتها في متابعتها والتأكيد عليها، وعدم تحويلها لدائرة أخرى، وهذا حدث كثيرا مع بعض النواب، ولكني أعود وأؤكد أن هذا المترشح يغامر، لأنه مهما بلغ المواطن من وعي، فإنه يراهن على ما سيقدمه النائب من خدمات.
إن النائب القادم أيا كان، حتما سيأتي للتشريع ومراقبة أداء الحكومة، لكن ليس من الحنكة السياسية أن يطلق هذه المقولة ويكتفي بها، فإذا وقف به الحال عند ترديد ذلك فقط، فقد قطع على نفسه الطريق.

إنني أؤيد ما تقوله فهو صحيح، لكن أين رأيك من قضايا شائكة تسبب صداعا للمواطن، مثل قضية التصالح على مخالفات البناء، وكيف ترى موضوع الدروس الخصوصية، وما هي رؤيتك للقانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الشقق السكنية والمحلات التجارية، ورؤيتك حول كيفية توفير فرص عمل للخريجين، وغيرها من القضايا التي أحب أن أسمع رأيك فيها، حتى أتعرف على طريقة معالجتها ومناقشتها من ناحيتكم في مجلس النواب القادم، وهذا ما سيميز نائبا عن الآخر من وجهة نظري، في ظل التحديات الصعبة جدا التي ستواجه المترشح للبرلمان القادم، وتكفيه قضية تقسيم الدوائر.