كتبت ـ دينا شفيق
زي النهاردة 19 ديسمبر من عام 1935م، أصدر الملك فؤاد الأول ملك مصر، أمرًا ملكيًا بإلغاء العمل بدستور 1930 وإعادة العمل بدستور 1923م، الذي بدأ العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1953.
عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.
ينص ذاك الدستور على أن حكومة مصر “ملكية وراثية وشكلها نيابي”.
