ـــ ضياء رشوان: الحوار الوطني ممتد لشهرين والأحد القادم يشهد مناقشة “الأحزاب السياسية” و”المجالس الشعبية المحلية” في “المحور السياسي”

سعد الدين الهلالي: الشافعي والظاهري أجازا للمرأة الجمع ما بين الولاية والوصاية، والحنفي قال بأن النفقة على الأب، فإذا عجز عن ذلك يكون الإنفاق مسئولية الأم .. فلماذا نحرمها من الولاية مباشرة بعد الجد؟!

ـــ إيمان الألفي: إدراج مادة تتيح الاستثمار في أموال القاصر دون الرجوع للمحكمة

ـــ طارق درويش: ضرورة إلغاء الضريبة على تركات القصر

ـــ رضا عثمان: إنشاء مكتب خبراء مختص بالقصر تقليلا للمدة الخاصة بالإجراءات

ـــ عماد سالم: استثناء حق البنك في مصادرة الأموال الراكدة مع التقادم خاصة بالنسبة لأموال القصر

ـــ عبد الغني هندي: إنشاء مجلس أعلى لبناء العقل المصري

ـــ سناء هاشم: إلغاء قانون يدمج السينما والمسرح تحت مسمى ضريبة الملاهي، تيسير الإجراءات الإدارية تجاه الفن

ـــ جمال الشاعر يتساءل: هل النخب قادرة على التواصل مع الجماهير، والتغيرات السياسية هل هي مرصودة عندهم ؟.

ـــ الاستعلاء الثقافي خطر شديد، والفهلوة المصرية فائض عبقرية انقلبت إلى الألاعيب واللا شيء

ـــ أنور مغيث: الخطاب النقدي للهوية الوطنية أفضل من مدحها

متابعة ـ بهاء الصالحي وحسين عبدالعزيز

اختتمت اليوم الجولة التأسيسية للحوار الوطني مع مناقشة المحور الاجتماعي، حيث تم تقسيم العمل إلى موضوع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي حيث قادت الجلسة د. نسرين البغدادي بحضور الدكتور خالد عبد العزيز مقرر اللجنة، وقد أوضحت د. الشبراوي ان الحوار ليس عملية اجرائية بل هو حوار عملي جاد للوصول الي حلول مشتركة طبقا للظروف الاجتماعية .

دار النقاش الافتتاحي حول الوصاية والولاية على المال حيث ترتيب الوصاية لأب الزوج ثم يوصي لمن يريد والتنافس بين الولي والوصية وهو الأمر الذي جعل القانون ١٢٩/١٩٥٢ والمنظم للوصاية والولاية، ومن هنا جاء النقاش علي عدة اعتبارات.

استثمار أموال القاصر

وحول معاناة الأم من إجراءات الحصول علي متطلبات القاصر، تقدمت إيمان الألفي عضو تنسيقية الأحزاب بتقديم عدة اقتراحات، أن يتم ادراج مادة تتيح الاستثمار في أموال القاصر دون الرجوع للمحكمة، وذلك حماية لأموال  القاصر، خاصة مع التضخم الذي يؤدي إلى تناقص قيمة الأموال، شريطة ان يتم تقديم دراسة جدوي للمحكمة كإبراء ذمة، وإنشاء صندوق خاص لأموال القصر تحت إشراف وزارتي العدل والإسكان، على أن يكون للقاصر نسبة فيه.

ضريبة تركات القصر

وقد تحدث طارق درويش ممثل تحالف الاحزاب طارحا رؤي جديدة مفادها، ضرورة إلغاء الضريبة على تركات القصر، وأن تنتقل الولاية التعليمية للأم مباشرة دون حرمان الاب من متابعة حال أبنائه التعليمية،

تشريع قانون يحافظ على حقوق البالغين أخوة القصر بصيغة واحدة، حتي لا تحدث ضغينة لأن المجلس الحسبي لا يتعامل الا مع القصر.

الإنفاق على القاصر

فيما أكد رضا عثمان ضرورة إنشاء مكتب خبراء مختص بالقصر تقليلا للمدة الخاصة بالإجراءات وتفعيل النص الذي يستوجب تقديم كشف حساب سنوي عن الإنفاق على القاصر ولا يوجد مختص بالحاسبي مرهون به ذلك، مع ضرورة ان تنشأ محكمة جنائية لتبديد أموال القاصر، بدلا من تحويل قضايا تبديد أموال القصر.

ولاية الأم

ولأن الجانب الديني يحتل جزءا كبير من صياغة هذا القانون فقد جاءت مساهمة عضو حزب النور كلاما عاما حول ضرورة اعتبار المادة الثانية من الدستور والمادة ٧ الخاصة بضرورة اخذ رأي الأزهر في كل التشريعات، والمادة ١٠ الخاصة بالقيم الخاصة بالأسرة المصرية؛ مما أدي لضرورة الاستماع للدكتور سعد الدين الهلالي الذي أوضح أن القانون ١١٩/ ١٩٥٢ قد صيغ علي المذهب الحنفي وهو مذهب الدولة العثمانية الرسمي، علما بان المذهب الشافعي والظاهري أجازا للمرأة الجمع ما بين الولاية والوصاية، حتى المذهب الحنفي نفسه قال بأن النفقة على الاب، فإذا عجز عن ذلك يكون الإنفاق مسئولية الام، فإذا كان ذلك فلماذا نحرمها من الولاية مباشرة بعد الجد.

وأضاف الهلالي: لا يجوز اعتبار المرأة فاقدة للأهلية حيث كان الوضع الاجتماعي للمرأة وقتذاك مرهونا بصورة تجاوزها الواقع المصري وبروز المرأة المصرية في الولاية الاجتماعية فقد أصبحت وزيرة منذ ١٩٦٢ حتى ولاية القضاء حاليا.

إصلاحات إجرائية

وطالبت دعاء العجوز ـ عن الحزب الاشتراكي ـ بعدة إصلاحات اجرائية، منها: الموافقة على الصرف لاحقا وليس سابقا، تعديل المادة ٤٤ من القانون المدني حيث إن سن ابرام العقود ٢١سنة وهي سن البلوغ والطفولة تنتهي سن ١٨ وبالتالي اذا تزوج قبل ١٩٢١ لا يستطيع التصرف في املاكه.

وقد أكد عماد سالم على ضرورة استثناء حق البنك في مصادرة الأموال الراكدة مع التقادم خاصة بالنسبة لأموال القصر.

الثقافة والهوية

ولما كانت الهوية هي حجر الزاوية في وضع استراتيجية وطنية للثقافة، فمن يؤثر على من الهوية أم الثقافة حيث نحن بحاجة إلى التناول بمنطق الحاجة لثورة معرفية بدلا من التعامل الوجداني، حيث الفجوة ما بين الآباء والأبناء .

ولازال الخطاب الديني متخوفا من فكرة الغزو الثقافي وكذلك التأكيد المتكرر على المواد ٢،١٠ ، ٧ من الدستور المصري وفق ما أدلى به ممثل حزب النور أحمد حمدي.

وقد تحدث عبد الغني هندي من الأزهر الشريف في رده علي ازدواج التعليم ما بين المدني والديني، لافتا النظر لتهرئ خريطة التعليم في مصر حيث تدخلت الدول الاخرى من خلال فرض لغتها خاصة في مرحلة الطفولة، وقد اقترح انشاء مجلس أعلى لبناء العقل المصري، خاصة وأن هناك ٣٧ جهة مختصة بموضوع الهوية الوطنية مع ضرورة التنسيق بين الهيئات تلك من خلال لجان عليا في المحافظات.

وتحدثت سناء هاشم حول تسطيح دور الفنون وإلصاق أي تهمة به ولتفادي ذلك نادي بضرورة تأصيل حرية التعبير، والحد من تغول جهاز الرقابة على الورق والعرض والرقابة عندنا سياسية، مع ضرورة إلغاء القانون الذي يدمج السينما والمسرح تحت مسمى مهين وهو ضريبة الملاهي، مع ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية والامنية تجاه الفن .

وطرح الإعلامي جمال الشاعر عدة أسئلة حول: الشباب أين هو من الجملة السياسية؟ هل النخب قادرة على التواصل مع الجماهير ؟ هل التغيرات السياسية مرصودة عند النخب ؟. وقد أورد كلمة عالم النفس المصري الشهير مصطفى صفوان “النخب تتحدث لغة معجمية والجماهير تتحدث لغة عشوائية، فتم عزل المثقفين وتم إضعاف الجماهير.

مؤكدا ضرورة وجود المثقف العضوي وعلى الإعلام ردم الفجوة والخروج للشارع، الاستعلاء الثقافي خطر شديد، والفهلوة المصرية هي فائض عبقرية انقلبت إلى الألاعيب واللا شيء.

وقد اختتم الحوار في تلك المسألة بكلام د أنور مغيث أن الهوية ليست جوهر تبلور في التاريخ وندافع عنه وأنها البوصلة الموجهة لنا في بلورة الهوية هو المستقبل وليس الماضي، وأن الخطاب النقدي للهوية الوطنية أفضل من مدحها، والتنوع الثقافي أصبح رصيدا ايجابيا لإثراء الهوية وليس لتشتيتها وبالتالي ضرورة الاعتراف بذلك التنوع ودراسته جيدا وطرح منافذ للتعبير عنه، وذلك حرصا على مرونة الهوية الثقافية .

وفي النهاية أكد على ضرورة الجدل الحر للأفكار.

دار الحوار بجو من الحرية وهو ما يؤكد حرص القيادة على معرفة الواقع الحالي معرفة جيدة قادرة على تجاوز بعض الرتوق الاجتماعية الحالية.

استمرار الحوار

وفي نهاية جلسات المحور المجتمعي صرح الأستاذ ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني المصري عن موضوعات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني والممتد لمدة شهرين .
وسيتناول الحوار الأحد القادم ٢١/ ٥ موضوعين رئيسيين داخل المحور السياسي وهما الأحزاب السياسية والمجالس الشعبية المحلية علي جلستين متوازييتين علي أن تتم مناقشة كل موضوع علي جلستين متتاليتين من الساعة ١١ إلي الساعة ٢ ظهرا ثم من الساعة ٣ حتي الساعة السادسة مساء.