وقد عقدت جلسة السياحة بقيادة النائبة نورا علي مقرر لجنة السياحة بمجلس النواب، حيث استهلتها بتوجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لذلك الحوار، مع التأكيد علي ملف السياحة حيث إن السياحة القوية تساوي اقتصادا مرنا، علاوة على أن المستهدف ٣٠ مليون سائح بمدخول اقتصادي ٣٠ مليار دولار .

وتساءل عبدالفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي والمقرر العام للمحور الاقتصادي: لماذا لم توضع مصر على المكان المناسب في السياحة العالمية ؟

فيما أكدت الدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد المحور الاقتصادي ضرورة وضع تدفق استراتيجي للجذب السياحي وبذلك يتنوع المنتج السياحي وتنوع المقاصد، حيث إن الحوار يبغي زيادة القواسم المشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

وأضافت أماني النيل ممثل حزب مستقبل وطن في الحوار حول وصول عدد السياح حاليا ١٢مليون سائح من ٣٠ مليون مستهدف، مع الإشادة بإضافة مسار العائلة المقدسة كمنتج سياحي أضافته الدولة، وكذلك التأكيد علي الترويج للمنتجات السياحية من خلال السوشيال ميديا وكذلك تجمعات المصريين بالخارج، حيث يتم نقل الواقع المصري الآمن للخارج كجزء من تلك الاستراتيجية .

وتحدثت نوال لاشين عن حزب الإصلاح والتنمية حول مفهوم إدارة الأزمات وكذلك ضرورة الترويج للسياحة في الداخل لان المصريين هم من انقذوا السياحة المصرية خلال أزمة “كوفيد”، مع ضرورة وجود تقارير سنوية لمعرفة عوائق السياحة في كل قطاع سياحي على حده، فالإحصاء الدقيق مقدمة ضرورية لتطوير السياحة، وأضافت أن السياحة تضخ ١٢%من الدخل القومي فقط وهي نسبة ضئيلة، مع ضرورة تجاوز النظرة الضيقة للسياحة .

تناول عمرو صدقي ممثل حزب “حماة وطن” عن الخريطة السياحية حيث النظرة للسياحة علي انها قطاع خدمي وليس صناعة، وقد تحدث عن ضرورة فصل الملكية عن الإدارة، وأن تكون هناك إدارة مستقلة ومحترفة، مع التأكيد علي ضرورة تنوع المنتجات السياحية ،حيث أكد على فكرة السياحة الروحانية، والسياحة الاستشفائية حيث يوجد ١٣٥٦ موقعا استشفائيا طبيعيا في مصر ، مع الإشارة لقرب اصدار القانون الخاص بمشروع التجلي الأعظم بدير سانت كاترين .

وأضاف معتز علي عن حزب الدستور أن ١٩% من حجم العملة الصعبة توفرها السياحة مع ١٢% من العمالة المباشرة و١٢%من الدخل القومي .

مع ضرورة التأكيد على الطيران الداخلي ما بين المناطق السياحية المستهدفة ، مع التوصية بشركات دولية لتسويق الفنادق الحكومية وادارتها بسياسة p o t

فيما تحدث أحمد الوصيف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية موصيا بالعمل على زيادة الطاقة الجوية مع تطوير المنشآت السياحية مع استكمال تسجيل التشريعات لبيع الغرف السياحية كعقارات، مع تحسين المراسي النيلية .

فيما أكد أسامة بدير عن حزب مصر الحديثة أن صناعة السياحة (مستثمر – تشريع – تدريب – ثقافة – وسيلة نقل – بنية تحتية) ، وقد أشار أن وزارة السياحة تعمل منفردة..

وقد بلغ عدد المتحدثين في القاعة الثانية ما يقرب من سبعين متحدث، وتناول المتحدثون عدة نقاط أبرزها، ضرورة الارتقاء بالمنتجات الصيفية لتحقق ما حققته المنتجعات الشتوية، والتنافسية في أسعار التذاكر مع الاهتمام بالظهير السياحي وهو مجموع الخدمات التجارية المصاحبة.

ودار المحور الفرعي الثاني حول “برامج الحماية الاجتماعية” والتي استقرت علي عدة نقاط هامة منها، عشوائية وارتجالية السوق من خلال رفع الاسعار غير المخطط؛ مما يؤدي لإجهاض خطط الحماية الاجتماعية، وغياب الحوكمة التي تنقي القوائم مما يؤدي لاستبعاد غير المستحقين، وإنشاء وحدات حماية اجتماعية في الوزارات المختلفة، وتطوير دور التعاونيات والقطاع الخاص في برامج الحماية الاجتماعية بحيث يكفل الاستدامة، ورقمنة الحماية الاجتماعية الخاصة بكبار السن، وإعادة صياغة شروط وتعريف ومفهوم الأكثر فقرا والفئات المهمشة، مع ضرورة مبادرة دعم صغار المزارعين تلك المبادرة التي أطلقها التحالف الوطني والتي شملت ١٠٠ ألف مزارع ، حسب ما أفادت نهي طلعت عبد القوي ممثلة التحالف في الحوار، وضرورة الخروج من الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، وإصدار قانون لتنظيم العمالة المنزلية خاصة وأن ٤٦% من سيدات المناطق الفقيرة تقتات منها، وتعديل القانون ١٤٩ / ٢٠١٩ بحيث يتم معاملة الهيئات المدنية في الخدمات معاملة تجارية مع منعها قانونا من ممارسة الأعمال التجارية، وقرب إصدار قانون حماية خاص بأصحاب المعاشات حيث تم اعداده في المكتب الفني ولم يدرج للتصويت عليه، حسب ما صرح النائب عماد نسيم سالم عن حزب الاحرار الاشتراكيين وقد استمرت المناقشات من الحادية عشر صباحا حتي السابعة مساء.

وفي نهاية المناقشات صرح ضياء رشوان بأن إجمالي من تحدث في القاعة الاولي مائة متحدث بما يعني اتساع نسبة المشاركة ، مع تداخل موضوعات اللجان وقد وعد بتبادل الاقتراحات فيما بين اللجان للبت بحكم الاختصاص ، مع اتخاذ اللازم تنظيميا فيما يترتب علي مقتضيات الحوار.